نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت...

چکیده

(متن چکیده در حکم مقرره نبوده

و تبیین کننده تمامی مفاد آن نیست.)

با عنایت به مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول -که در این بخشنامه اختصارا «قانون الزام» نامیده می‌شود- و نظر به اینکه تکالیف مرتبط با دفاتر اسناد رسمی ناظر بر نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون فوق طی نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پیوست) اعلام شده است، لذا با هدف تعیین تکالیف ادارات امور مالیاتی، موارد زیر مقرر می‌شود:

 -1با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می‌باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می‌شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می‌شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکرشده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تن ها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنابر مفاد ماده (74) قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن‌ها عرفا به موجب اسناد غیررسمی صورت می‌گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت می‌شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی باشد.

 -2چنانچه مودی، مالیات محاسبه شده بر اساس بند (1) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (66) یا (119) قانون مالیات‌های مستقیم یا معاملات غیرمشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارایه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذیربط برای تایید صحت موضوع، استعلام می‌نمایند. اداره ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.

 -3در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیات‌های مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال دهنده کما فی السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط به نرخ 2% ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

 -4تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم: الف) ماده (34) قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات، ب) تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی، ج) احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جز (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت، کماکان به قوت خود باقی است.

 -5مودیانی که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارایه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیات‌های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

 -6نسبت به کلیه اعتراضات مودی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مودی برای استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد.

 -7مفاد ماده (67) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام شده براساس ماده (4) قانون الزام، کمافی السابق، معتبر است.

 -8مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جز لاینفک این بخشنامه، لازم‌الاجرا است.

 -9با توجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن‌ها پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزیی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می‌شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون الزام (1403/04/02) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفا به دلیل «مغایرت» آن‌ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ می‌تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زاید بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.

تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.

]در صورت قابل مشاهده نبودن جداول، به فایل پیوست مراجعه شود.[

سید محمدهادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

از تاریخ ابلاغ (به جز بند 9)

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی