رای شماره 2300098 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0200326 

شماره دادنامه سیلور:  140331390002300098      تاریخ: 1403/09/24

* شاکی: شرکت ملی شیمی کشاورز ـ به نمایندگی آقای محسن عسگری

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند (ج): در صورت احراز تخفیف برای هر مودی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده برای مودی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده و به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی و همچنین اقلام موثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

استثنای مندرج بین الهلالین در متن بند 5 از جز ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است.

اولا: مطابق ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمدهای مودی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده 105 و به موجب تبصره 75 همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف میگردد لذا استثنا کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانون گذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است.

ثانیا: چون نرخ ماده 131 قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مودی واجد شرایط تبصره ماده 31 باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده 131 نمی شود عملا امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانونگذار است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 4749834 ـ1402/10/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:

از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.

ثانیا: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی می‌باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می‌شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره‌های مذکور قابل تشخیص است.

بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مودی با هدف قانونگذار همسو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.

پرونده کلاسه هـ ت / 0200326 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید: 

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه در تبصره1 ماده 146 مکرر ق.م.م شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق ها و امتیازات مالیاتی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه‌ای و درآمدی مودی، ذکر شده است و طبعا آنچه توسط مودی مورد کتمان واقع می‌شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی گیرد بلکه در زمره مواردی می‌باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارایه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت (بند 5 از جز ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین الهلالین که موضوع شکایت شاکی) درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقا نیز در مورد مشابه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه‌های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارایه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده