شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101696 شماره دادنامه: 140109970906010864 تاریخ: 1401/11/05
* شـاکــی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال ذیل بندهای 3-2 و 3-4 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- ابطال بند 4 نامه شماره 110416/00 مورخ 1400/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- ابطال نامه شماره 144168/60 مورخ 1400/06/14 وزارت صنعت معدن و تجارت
* شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
الف) بند 3-2 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت:
حواله‌های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله‌های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکت‌های تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی 21 تا 25 در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت 18 ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه 1400، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب‌های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه‌التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.
بند 3-4 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت:
حواله‌های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه‌های دولتی می‌باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب‌های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود.
ب) بند 4 نامه شماره 110416/00 مورخ 1400/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
حواله‌های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/08/28) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه‌های دولتی می‌باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت‌های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب‌های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود.
پ) نامه شماره 144168/60 مورخ 1400/06/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت:
جناب آقای دکتر پناهی
معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه
احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره 01456/د/1400 مورخ 1400/06/06 موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره 72472 مورخ 1400/05/11 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می‌رساند، حسب بند 3-4 صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 1400/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند 4) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده:
4-3 – ثبت سفارش شرکت‌هایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت‌های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت‌های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت‌های تعیین شده می‌باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال 1400 نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک‌های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- بند ج ماده 11 و مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور – تبصره 3 ماده 7 و تبصره 5 ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده 4 قانون مدنی- تصویب‌نامه شماره 70220/ ت 055633 مورخ 1397/05/29 هیات وزیران)
ب) خروج از حدود اختیارات قانونی
ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل
* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 209500/01 مورخ 1401/08/22 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- وفق بند «پ» مصوبه شماره 173396/ت 50204هـ مورخ 1392/11/19 هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است.
2- با لحاظ تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400/11/10) و توجه به مفاد تصویب‌نامه شماره 120044 /ت 49586 هـ مورخ 1392/06/26 هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان‌های متبوع لازم‌الاتباع است.
3- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «3» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راسا توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشا نشده است.
4- شاکی نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه‌های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تن ها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه‌التفاوت را بیان می‌کند.
5- بررسی بخشنامه معترض عنه:
5-1- مستند به تصویب‌نامه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/01/22 و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره 8987 / ت 55300هـ مورخ 1397/02/02، 63793ت 55633هـ مورخ 1397/05/16 ، 702020/ت 55633هـ مورخ 1397/05/29و مصوبه شماره 169368 / ت 55789ه مورخ 1397/12/15، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می‌توانست انگیزه‌ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت‌های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود.
5-2- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره 223914/60 مورخ 1398/08/21 مقرر نمود:
حواله‌های ارزی که ارز مربوطه قبل از 1397/05/16 به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان 000/28 ریال به ازای هر دلار می‌باشد.
5-3- در نهایت وفق قسمت 4-3 بند 3 از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد:
حواله‌های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه‌های دولتی می‌باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت‌های تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب‌های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند 4 بخشنامه معترض عنه که عینا تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید.
با توجه به توضیحات فوق مبرهن است:
اولا: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست.
ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم‌الاجرا و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه 1401/10/18 به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/07/23 می‌باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت‌ها و گروه‌های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب‌های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز می‌باشد یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری