کلاسه پرونده: هـ ع/93/810
موضوع: ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 1385/02/02 شورای عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره 210/3/159 مورخ 1387/10/01 و 10466/1383/213 مورخ 1388/02/02 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی
تاریخ ارجاع: 30 شهریور 1394
مهلت اعتراض: از 30 آبان 1394 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 16 آبان 1394
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه : 317 94 /اق /24
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شـاکــی : شرکت صنعت نان البرز با وکالت کامران رشیدی
* طرف شکایت :سازمان امور مالیاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکـار
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
به موجب قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز گردیده تا در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا کند همچنین به موجب ماده 159 همان قانون مقرر شده است تا وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب به عنوان مالیات قطعی مودی منظور گردد و در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد شود در همین جهت ماده 176 قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امورمالیاتی اختیار داده است تا بتواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی یا تشخیصی وصول نماید مستفاد از مواد قانونی یاد شده در بالا حق تمبر به عنوان اوراق بهادار در ردیف قبوض مالیاتی قرارگرفته و استرداد آن در مواقعی که اضافه پرداختی صورت گرفته ، امکان پذیر است و این امر از ابتدا مد نظر قانونگذار قرار داشته است ، بنابراین نظریه‌های موضوع خواسته برخلاف مواد قانونی صدرالذکر صادر گردیده لذا ابطال آن مورد تقاضاست .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
درهیچیک از مواد 45 الی 51 قانون مالیات‌های مستقیم امکان استرداد مالیات بر حق تمبر پرداختی یا اخذ شده پیش بینی نشده است بنابراین ادارات امور مالیاتی قانونا صلاحیت و یا مجوز کافی برای استرداد مالیات حق تمبر اخذ شده را ندارد و از طرف دیگر نامه‌های موضوع شکایت درپاسخ به استعلام‌های بعمل آمده و در اجرای وظایف اداری صادر شده است و از عنوان نظام نامه ها و یا مصوبات دولتی خارج است از این رو به دلیل آنکه مفاد آن‌ها فاقد قاعده حقوقی می‌باشند در خور ابطال و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیستند لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .
تهیه کننده گزارش :
علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 1394/08/16 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد .
« رای هیات تخصصی »
در خصوص شکایت شرکت صنعت نان البرز با وکالت آقای کامران رشیدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نظریه شماره 943/201 مورخ 1385/02/02 شورای عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره 159/210/3 هـ مورخ 1387/10/01 و/213/10466/1383 مورخ 1388/02/02 دفتر حقوقی و سازمان امور مالیاتی کشور ، با درنظر گرفتن مواد 207 و 208 قانون تجارت و ماده یک قانون مسیولیت مدنی و ماده 331 قانون مدنی نظریه‌های مورد شکایت در راستای مواد 45 ، 42 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 و159 قانون مالیات‌های مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن اعلام گردیده ، بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می‌کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری