رای شماره 1068 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/90/165 1393/01/31

تاریخ دادنامه: 1392/12/26 شماره دادنامه: 1068 کلاسه پرونده: 90/165

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40/20000ـ1390/02/26 ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، همان گونه که مستحضرید، بخشنامه اصداری به شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (1ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی 2ـ دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تامین می‌شود 3ـ شهرداری ها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های فوق‌الذکر را فارغ از اساسنامه آن‌ها یا مسوولیت‌های سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیا: مستفاد از ماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قایل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آن‌ها شده است از مصادیق تبعیض ناروا تلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می‌باشد.

لذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»

مدیرکل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 799/2100ـ 1392/12/25 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است.

متن بخشنامه شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«4ـ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آن‌ها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی‌ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسـخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427/212/د ـ 1390/08/30 توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشور دایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207/201ـ 1390/08/15 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241/232ـ 1390/08/10 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می‌رساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یا بندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می‌رسد بند 4 بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می‌باشد. مع‌الوصف بخشنامه مارالذکر به منظور اتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت‌بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59، 77، 97، 105، 106 تبیین شده است.

در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متـبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حساب‌های اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید، با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیت‌های اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصل‌های جداگانه خواهند شد و این امر اشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی و همچنین گزارش‌های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460/ت43081ک ـ 1388/05/24 وزرای عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکر مستلزم اصلاح ساختار و روش‌های نگهداری حساب‌های اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می‌باشد.

علی هذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.»

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482/20000ـ1392/05/12 ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

« احتراما، پیرو نامه شماره 40/20000ـ 1390/02/26 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304/6247/201ـ 1382/11/15 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت‌المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره، خواهشمند است در راستای اعمال ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری، [ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، درآمـدهای حاصل از فعـالیت های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری