رای شماره 2018083 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0206696 1403/08/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002018083 مورخ 1403/08/22 با موضوع: «ردیف 6 جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارایه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/08/22 شماره دادنامه: 140331390002018083

شماره پرونده: 0206696

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت راهساز نیک البرز با وکالت آقای ابوالفضل قربانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 از جدول بند 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: آقای ابوالفضل قربانی به وکالت از شرکت راهساز نیک البرز به موجب دادخواستی ابطال ردیف 6 از جدول بند 5 بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1ـ عوارض مذکور به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی تعیین و اخذ می‌شود، مطابق قانون مدیریت پسماند ها مصوب 1383/02/20 و در بند «ب» ماده 2 این قانون عبارات و اصطلاحات پسماند تعریف شده است. این در حالی است که اساسا خاک مخلوط مرغوب به عنوان خاک حاصل از گودبرداری عنوان پسماند ندارد و مشمول عنوان نخاله نیست مضافا در تعریف پسماند اشاره شده از نظر تولیدکننده زاید تلقی شود در حالی که چنین خاکی هیچ گاه زاید محسوب نشده و توسط مالک به معادن شن و ماسه جهت استحصال فروخته می‌شود و واجد ارزش ذاتی و ریالی بوده لذا عنوان پسماند نداشته که مشمول تعیین عوارض گردد.

2ـ برابر ماده 38 قانون مدنی، مالکیت افراد بر زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و نسبت به زیر زمین تا هر کجا پایین رود و مالک حق هرگونه تصرف در هوا و زمین خود را دارد، در مانحن فیه مالک زمین قصد فروش خاک زیر زمین خود حاصل از گودبرداری به معادن را دارد و در این شرایط برای چنین کاری و حمل آن عوارض تعیین شده که در مغایرت با ماده فوق‌الذکر، قاعده فقهی تسلیط و مواد 30 و 31 قانون مدنی است.

3ـ برابر استعلام شهرداری از سازمان صمت استان البرز مبنی بر تعیین قیمت مخلوط شن و ماسه توسط معادن و پاسخ اداره موصوف طی شماره 100/1/921460 که نرخ فروش هر تن مخلوط 350000 ریال اعلام شده که با در نظر گرفتن تفاوت مبنای محاسبه (تن و متر مکعب) عوارض تعیینی که بر اساس متر مکعب است عملا موجب آن است که فروش خاک مرغوب توجیه اقتصادی برای مالک نداشته و به عنوان نخاله ساختمانی دفن شود که نتیجه آن اتلاف سرمایه و منابع بلا دلیل است.

4ـ برابر اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و برابر اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و بنابر نظریه مشهور این حکم شامل عوارض نیز می‌گردد، نهایتا اصل بر عدم وضع عوارض و اخذ آن جز در موارد مصرح قانونی است و در این خصوص، قانونی جهت اخذ عوارض بهای فروش خاک مخلوط مرغوب وجود ندارد.

5 ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که اذعان دارد اخذ هرگونه عوارض وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و چنین اختیار جهت تعیین عوارض به شورای اسلامی شهر تفویض یا واگذار نشده لذا اساس تعیین عوارض واجد اشکال می‌باشد.

علی هذا با عنایت به موارد فوق و رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج

5 ـ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی:

با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور خدمات سال 1402 به شرح زیر می‌باشد:

ردیف: 6

شرح: بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارایه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح استان

واحد: هر متر مکعب

نرخ مصوب سال 1399: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نرخ مصوب سال 1400: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نرخ مصوب سال 1401: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نرخ پیشنهادی سال 1402: 100000 ریال

پرداخت کننده: مالک ساختمان پیمانکار یا درخواست کننده"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/08/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثا طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری، منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت از بهای خدمات وصولی از تولیدکنندگان کلیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها است. با توجه به مراتب فوق، ردیف 6 جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کرج که تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران درصورت ارایه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل فقدان مبنای قانونی و مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی