رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/94/349 1396/05/03

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 345 مورخ 1396/04/20 با موضوع:

«تصمیم نامه شماره 3095/د/94ـ 1394/01/05 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد خادم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94ـ 1394/01/05 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم نامه شماره 3095/د/94ـ 1394/01/05 مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب حامد خادم از کارمندان قراردادی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می‌باشم. صندوق ضمانت حسب قانون تاسیس مصوب 1383 و وفق ماده 3 اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، به عنوان یک شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود اداره می‌شود. صندوق وفق آیین‌نامه رفاهی خود که در راستای ماده 76 آیین‌نامه استخدامی صندوق و به منظور بهبود رفاه و ایجاد انگیزه در سال 1385 به تصویب رسیده است اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان (امور رفاهی) مطابق نصاب‌های رفاهی مندرج در این آیین‌نامه می‌نمود. این پرداخت به طور مستمر و ماهیانه از سال 1388 تا اسفند ماه 1393 ادامه داشت.

متاسفانه مدیرعامل صندوق، طی نامه شماره 3095/د/94ـ 1394/01/05 خطاب به ذیحساب پرداخت رفاهی را ممنوع نمود در نتیجه تصمیم مدیرعامل صندوق بیش از 12 میلیون ریال حدودا 44 درصد از حقوق دریافتی اینجانب کسر شد. در حال حاضر با تصمیم مذکور با مشکل جدی معیشتی روبرو شدم. اقدام ناگهانی، ناسنجیده و خلاف قانون و مصوبات مجمع عمومی مدیرعامل صندوق، حقوق و مزایای مستمر کلیه کارکنان صندوق را کاهش داده و امید به توسعه در خدمت رسانی به مردم را از بین برده است. نتیجه این تصمیم علاوه بر هدر رفت منابع دولت، عواقب اجتماعی از جمله انگیزه شغلی و خدمت رسانی است. کما اینکه در روایات اسلامی آمده است «من لا معاش له لا معاد له» این در حالی است که نهادهای مالی مشابه که خدمات مشابه صندوق ارایه می‌دهند و دارای قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی مشابه با صندوق می‌باشند، حقوق و مزایای چند برابری دریافت می‌دارند. ریاست دادگاه، با مقرری کاهش یافته در فروردین 1394 امکان زندگی برای خانواده میسر نمی باشد. لذا از جنابعالی که در مقام حضرت علی «ع» قرار دارید انتظار برقراری عدالت، دادخواهی و جلوگیری از ظلم و ستمی که بر اینجانب و سایر کارمندان صندوق روا داشته می‌شود را دارم. در این راستا بدوا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم مدیرعامل و متعاقبا حکم به ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت کمک‌های رفاهی مندرج در آیین‌نامه رفاهی صندوق مانند سنوات گذشته مورد استدعاست. زیرا تصمیم مذکور نه تن ها مخالف صریح قوانین و مقررات حاکم بر صندوق (اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی)، بلکه مغایر با حقوق مکتسبه و مستمر در سنوات اخیر و انتظارات مشروع معیشتی اینجانب به عنوان کارمند خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای حقیقی

ذیحساب محترم صندوق

با سلام

لطفا از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد از ابتدای سال 1394 ممانعت به عمل آورید.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 526 ـ 1394/05/04 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص از پرونده شماره 9980900000286 به شماره بایگانی 94/334 به استحضار می‌رساند مصوبه مورد شکایت مغایر ماده واحده قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، ماده 3 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب‌نامه شماره 63509/ت32736 ـ 1384/10/24 و ماده 76 آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1385/09/25 و آیین‌نامه رفاهی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1385/09/25 می‌باشد.

2ـ از لحاظ شرعی هیچگونه ادعایی بابت خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت ندارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل و عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است که:

«1ـ خواسته دادخواست آقای حامد خادم به طرفیت این صندوق (صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم شماره 3095/94/د ـ 1394/01/05 مدیرعامل و متعاقبا ابطال تصمیم و الزام به اجرای آیین‌نامه رفاهی صندوق) می‌باشد.

2ـ مطابق قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مغایرت آن‌ها با قانون و شرع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. اما موضوع شکایت آقای خادم ابطال تصمیم مدیرعامل صندوق بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد. لذا مقتضی است حکم به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان و استرداد آن به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی صادر فرمایید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 10 اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب سال 1384، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و مالیاتی صندوق از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی تعیین شده است و به موجب ماده 13 اساسنامه مذکور، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق مجری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خواهد بود. نظر به اینکه مفاد مقرره 3095/د/94ـ 1394/01/05 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مبنی بر اینکه «ذیحساب از ابتدای سال 1394 از پرداخت رفاهیات ماهیانه کلیه کارکنان که بر مبنای آیین‌نامه رفاهی مصوب مجمع و مصوبات هیات مدیره مستخرجه از اساسنامه می‌باشد ممانعت به عمل آورد.» خارج از حدود اختیارات مدیـرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی