رای شماره 1948 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9803710 1400/01/10

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811948 مورخ 1399/12/16 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/16 شماره دادنامه: 1948 شماره پرونده: 9803710

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد ناییجی با وکالت آقایان سید مجید صادقی و سید سعید صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ مصوبه مورخ 1398/05/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

2ـ نامه شماره 563/1120/1397 ـ 1397/08/23 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

3ـ نامه شماره 35748/42/87 ـ 1387/08/11 مرکز اصناف و بازرگانان ایران

4ـ مصوبه مورخ 1397/06/18 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

5 ـ مصوبه مورخ 1396/02/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

6 ـ مصوبه مورخ 1398/03/22 اتاق اصناف شهرستان آمل

7 ـ مصوبه مورخ 1398/05/23 اتاق اصناف شهرستان آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 1398/05/24، 1397/06/18، 1396/02/24، نامه شماره 563/1120/1397 ـ 1397/08/23 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 35748/42/87 ـ 1387/08/11 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ 1398/03/22 و 1398/05/23 اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که" مصوبات و صورتجلسات مورد شکایت بر خلاف رای شماره 619 ـ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان می‌باشد. با این توضیح که به موجب رای شماره 619 هیات عمومی اطلاق آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنعتی موضوع مصوبه 1387/07/17 هیات وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده 8 آیین‌نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیات عمومی به سبب مغایرت آیین‌نامه و تبصره ماده 8 آن با ماده 55 قانون شهرداری ها و مواد 30 ، 37 و 49 قانون نظام صنفی برخی از مواد آیین‌نامه از جمله تبصره ماده 8 را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آیین‌نامه مزبور مجددا اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا با توجه به مخالفت مصوبات مزبور با رای شماره 619 ـ 1391/09/13 هیات عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده 49 قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم."

وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 1398/10/29 که با شماره 98 ـ 3710 ـ 5 ـ 17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

" 1ـ صورتجلسه مورخ 1398/05/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم می‌گردد ولی صورتجلسه مورخ 1396/02/14، صورتجلسه مورخ 1397/06/18، صورتجلسه مورخ 1397/08/23 و صورتجلسه مورخ 1396/02/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورتجلسه مورخ 1398/03/22 در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورتجلسه مورخ 1398/05/23 اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمی باشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورتجلسه‌های فوق‌الذکر به موکل استنکاف می‌ورزند حالیه بر اساس تبصره2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورتجلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد.

2ـ نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و ...) با تصویب مصوبات فوق‌الذکر، اقدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده اند و با ارسال اخطاریه های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آن‌ها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و ... نموده اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آنکه صورتجلسات مورد شکایت جملگی با رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر می‌باشد، در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 619 فوق‌الذکر بخش‌هایی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی موضوع مصوبه 1387/07/17 هیات وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان بر مبنای آیین‌نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه می‌نماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر می‌نماید؛ حال آنکه به موجب رای وحدت رویه 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌هایی از آیین‌نامه هیات وزیران به خصوص تبصره ماده 8 آیین‌نامه که ضوابط نقل و انتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی و نیز رای وحدت رویه شماره 619 ـ 13/9/13911 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات مارالذکر مورد استدعاست."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: مصوبه مورخ 1398/05/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

در اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 1398/03/22 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شماره 928 و 1388 مورخ 1398/05/23 اتاق اصناف شهرستان آمل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ 1398/05/20 در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند 14 صورتجلسه مورخ 1396/02/14 و بند 10 صورتجلسه مورخ 1397/06/18 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرایت و سپس جناب آقای حسینی رییس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

1ـ در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب‌نامه هیات وزیران می‌شوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاه‌های خدمات رسان (آب و برق و گاز و راهنمایی و رانندگی و ...) نسبت به عدم ارایه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند.

2ـ با توجه به نامه شماره 18/1145/1395 ـ 1398/05/17 اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعلام لیست 36 نفر از اعضا بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت می‌نمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل (تقریبا 115 غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف ، اتحادیه ها و صنوف دیگر (لوازم خانگی ، فرش و موکت ـ چینی و بلوز و استیل ـ لوازم بهداشتی ساختمان ـ لوازم برقی و الکتریکی ـ مصالح ساختمانی ـ و سایر اتحادیه‌های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می‌نمایند در شهرک صنفی سرمایه گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه‌های فوق‌الذکر ، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.

3ـ با پیشنهاد نماینده اداره امور مالیاتی، در صورت انتقال واحدهای بنکدار به سمت شهرک صنفی، با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ویژه، مشوق‌های مالیاتی برای اعضا شهرک در نظر گرفته شود و ضرایب مالیاتی را برای اعضا مستقر در شهرک کم نمایند و کاهش دهند.

ب: نامه شماره 563/1120/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

احتراما پیرو بند 10 صورتجلسه مورخ 1397/06/18 و بند 14 صورتجلسه مورخ 1396/02/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی و جلسه ای که با حضور دستگاه‌های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 1397/06/12 برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذایی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیات مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده 55 قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌گردد.

ج: نامه شماره 35748/42/87 مورخ 1387/08/11 مرکز اصناف و بازرگانان ایران

احتراما، به پیوست آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت637687 ـ 1386/04/20 هیات وزیران تهیه و به تایید ریاست جمهوری رسیده و طی نامه 120380/ت39725ک ـ 1387/07/17 ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستان‌های تابعه آن استان و اعضا کمیسیون نظارت آن استان ارسال می‌گردد.

د: مصوبه مورخ 1397/06/18 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

پیرو بند 14 صورتجلسه مورخ 1396/02/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی جلسه ای با حضور دستگاه‌های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت ـ اماکن نیروی انتظامی ـ اتاق اصناف ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات ـ مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 1397/06/12 برگزار گردید و توافقات موضوع و صورتجلسه فوق‌الذکر در جلسه قرایت و مقرر شد با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلا تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضا بنکداران مواد غذایی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق‌الذکر کمیسیون نظارت اجرایی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت نماید.

ه ـ : مصوبه مورخ 1396/02/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

نامه شماره 234 مورخ 1396/02/13 و تاییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند 23 صورتجلسه مورخ 1396/02/13 در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب‌نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره 54379/60 ـ 1395/02/29 مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره 10953/701ـ 1395/03/05 ابلاغ گردید و با توجه به بیانات مبسوطی که جناب آقای خرمانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

1ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مکلف است واحدهای صنفی بنکداران و پخش مواد غذایی را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفی هدایت و معرفی نماید.

2ـ واحدهای صنفی بنکداری که در خارج از شهر از نظر ترافیکی و سایر موارد مزاحمت ایجاد نمی نمایند می‌توانند در مکان فعلی خود فعالیت نمایند و در صورت تمایل می‌توانند در شهرک صنفی نیز فعالیت نمایند.

3ـ مقرر شد پروانه کسب های واحدهای بنکداری و پخش که در سطح شهر از نظر ترافیکی و یا سایر موارد ایجاد مزاحمت می‌نمایند به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و از تمدید پروانه کسب در مکان فعلی به دلیل ایجاد مزاحمت ترافیکی و غیره خودداری گردد.

4ـ با توجه به نزدیک شدن انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مقرر شد کلیه اقدامات فوق‌الذکر بعد از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات صورت گیرد.

5 ـ مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سیر بعدی اقدامات قانونی موضوع فوق را پیگیری نماید.

ی: مصوبه مورخ 1398/03/22 اتاق اصناف شهرستان آمل

با توجه به دعوتنامه‌های شماره 20902/701ـ 1398/03/19 و 213363/701ـ 1398/03/20 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه ای راس ساعت 8 صبح در روز چهارشنبه مورخ 1398/03/21 با حضور مدعوین و حاضرین فوق‌الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

1ـ با توجه به بند 14 صورتجلسه مورخ 1396/02/14 و بند 10 صورتجلسه مورخ 1397/06/18 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت 3 هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید.

2ـ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان موظف است با همکاری اتاق اصناف جلسه مشترکی با کلیه افراد لیست بنکداران اعلامی فوق‌الذکر مبنی بر اجباری بودن انتقال واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی و اتمام حجت با آن‌ها داشته باشد و در صورت عدم تمکین در این خصوص، با همکاری و هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به هدایت واحدهای صنفی بنکداری به سمت شهرک صنفی اقدام گردد و در صورت مقاومت واحدهای بنکداری در این خصوص و عدم انتقال واحد صنفی به شهرک صنفی، نسبت به پلمپ واحد صنفی بنکداری از طریق اماکن نیروی انتظامی اقدام گردد.

3ـ مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسایی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام گردد.

4ـ مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان، مساعدت لازم در حیطه وظایف قانونی خود را با واحدهای صنفی بنکداری به عمل آورد.

5 ـ مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق ، گاز، آب، شهرداری، دارایی، راه و شهرسازی و ...) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند.

6 ـ مالکین غرفه ها در شهرک صنفی مکلفند نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فعالیت در مکان غرفه خود اقدام نمایند.

7 ـ مقرر گردید شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل لیست تعداد غرفه‌های شهرک به همراه مشخصات مالکین و متراژ غرفه‌های در اختیار مالکین را به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره 67170/701ـ 1399/08/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و 115 نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره 126368/ت53746 ـ 1396/10/10 هیات وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ 1397/09/13 به استانداران برای اجرای مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران تاکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورتجلسه مورخ 1398/05/24 کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورتجلسه مورخ 1398/03/22 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره1 ماده 49 و بند (ک) ماده 30 قانون نظام صنفی می‌باشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اولا: براساس ماده 49 قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جز وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیا: برمبنای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب و کارهای ایجادکننده مزاحمت و سر و صدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثا: به موجب دادنامه شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد 8 و 1 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تن ها یکی از اعضای آن می‌باشد و تصویب ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آن‌ها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه شماره 619 ـ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی