رای شماره‌های 1298 و 1299 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ...

شماره 9703909 1399/11/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811298 و 9909970905811299 مورخ 1399/10/13 با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/13 شماره دادنامه: 1299ـ 1298

شماره پرونده: 9800013ـ 9703909

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ شرکت بهشت سبز سراوان 2ـ شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان با وکالت آقای حجت سبحانی راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر رشت (ساختمان‌های نیمه تمام)

گردش کار: 1ـ وکیل شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت متضمن وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال‌های 1394، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر رشت:

1ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی قانون گذار تعیین تکلیف نموده متاسفانه شورای اسلامی شهر رشت به موجب ماده 11 مصوبات مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا صادره متعدد در موارد مشابه از جمله رای شماره 11299ـ 1386/11/09، 1501 تا 1527ـ 1393/09/24 و 66 تا 88 ـ 1392/02/02 حکـم به ابطال اخـذ عـوارض بابت تمدید پروانه‌های ساختمانی صادر نموده است.

3ـ به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا در قبال ارایه خدمات توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. ضمنا عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

2ـ وکیل شاکیان به موجب لایحه مورخ 1398/02/15 اعلام کرده است که:

" با سلام و تحیت

در خصوص پرونده مثبوت به شماره فوق (9800013) مطروحه در آن هیات نظر به اینکه در تقاضای مطروحه موضوع خلاف شرع را مطرح نموده ام بدین وسیله موضوع مغایرت مصوبه موضوع تقاضای ابطال را مسترد داشته و صرفا تقاضای رسیدگی به جنبه قانونی موضوع مستندا به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی آن دیوان را دارد. "

3ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر رشت

ماده 11ـ عوارض تمدید پروانه

اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارایه فرم شروع به کار) یک سال می‌باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می‌باشد. (درصورت تمدید پروانه ساختمانی در 2 سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعا 5 سال می‌باشد) بدیهی است چنانچه هریک از شـروط مذکور رعایت نشده باشد و مالک در خواست تمدید و یا صدور پایانکار ساختمان را قبل از تاریخ‌های قید شده به شهـرداری ارایـه ننماید و ثبت در دفتر شهرداری نشده باشد مشمول مابه‌التفاوت کلیه عوارض قانونی منـدرج در این تعرفه اعم از احداث، پــذیـره و... (به استثنای امتیازاتی که از سوی کمیسیون ماده 5 دریافت می‌گردد و در آن زمان تسویه نموده باشد) می‌گردد.

تبصره: پرونده‌هایی که به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال و منجر به صدور رای و اخذ جرایم متعلقه می‌گردند در صورت انقضای مهلت پروانه ساختمانی مشمول محاسبه مابه‌التفاوت عوارض قانونی این تعرفه به نرخ روز می‌باشند. مثال: شخصی در تاریخ 1392/01/05 موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مهلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند 15 مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ 1393/01/05 می‌باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می‌بایست قبل از تاریخ 1393/01/05 اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ 1394/01/05 پروانه پس از تمدید، اعتبار خواهد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ 1394/01/05 صورت نپذیرفته باشد، مالک می‌تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ 1395/01/05 خواهد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ 1395/01/05 جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت 2 سال یعنی تا تاریخ 1397/01/05 می‌باشد.

تذکر1: تاریخ اتمام عملیات ساختمانی پس از شروع عملیات به مدت دو سال می‌باشد و مشخصا برای مثال فوق در صورتی که بلافاصله پس از دریافت پروانه ساختمانی مالک اقدام به ثبت فرم شروع عملیات ساختمانی در سیستم منطقه نماید و گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در تاریخ 1392/01/10 صورت گرفته باشد مدت اتمام عملیات ساختمانی تا تاریخ 1394/01/10 خواهد بود.

تذکر 2: در صورتی که تاریخ‌های اشاره شده در مثال فوق و یا تذکر 1 پیرو آن، یعنی تاریخ‌های مربوط به مراجعه جهت تمدید، شروع عملیات و... وسط مالک رعایت نشده باشد، مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می‌گردد.

1ـ فرم شروع عملیات ساختمان الزاما توسط مودی به شهرداری منطقه گزارش شده و در سیستم ثبت و بازدید توسط کارشناس منطقه صورت پذیرد. گزارش کارشناس منطقه ملاک تاریخ شروع عملیات ساختمانی می‌باشد و یا هرگونه درخواست ثبت شده و گزارش کارشناسی مبنی بر شروع عملیات ساختمانی ملاک تاریخ شروع عملیات می‌باشد.

تبصره: پس از دریافت پروانه در صورتی که عملیات شروع شده باشد ثبت هرگونه درخواست منوط به ارایه فرم شروع عملیات، ثبت آن در سیستم و ذکر آن در گزارش می‌باشد.

2ـ قبل از تحویل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالک، پیش نویس پروانه امضا گرفته شده و در پرونده ملک در منطقه بایگانی شود.

3ـ در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زیر درج و ممهور گردد: «تاریخ اتمام عملیات ساختمان، پس از تایید شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناس فنی شهرداری به مدت 2 سال می‌باشد.»

تبصره: در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت 2 سال امکان پذیر نبوده، مالک می‌تواند قبل از انقضای مدت 2 سال با درخواست کتبی از شهرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی تقاضای تمدید مهلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانـکار از 5 سال تجاوز نکند را بنماید و شهرداری منطقه مربوط هم می‌تواند مطابق صفحه 46 دفترچه ضوابط همسان سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواهی عدم خلاف صفحه 6 شناسنامه و در پروانه‌های جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.

4ـ چنانچه در پروانه‌های صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای عالی اداری به شهرداری ارایه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از 5 سال تجاوز ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود. بـدیهی اســت هرگاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت 2 سال قید شده باشد و از طرفی بیش از 2 سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شهرداری، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌باشد.

تبصره: چنانچه مالک قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شهرداری اقدام نماید، عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد. ضمنا در صورتی که مالک، فرم شروع عملیات ساختمانی تکمیل و امضا شـده توسط مهندس ناظر را در مهلت مقرر و مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری و متن پروانه به شهرداری منطقه ارایه ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداری خواهد بود.

5 ـ چنانچه به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض آن وصول گردد و متقاضی پس از ارایه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایانکار را قبل از انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی (2 سال مندرج در متن پروانه) به شهرداری ارایه نماید و کار ساختمان عملا پایان یافته باشد و به هر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود.

6 ـ برای آندسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مهلت پروانه به شهرداری مراجعه و تجدید مهلت پروانه ساختمانی می‌نمایند، به هر دلیلی در طول مهلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده 100 و تطویل روند اداری، صدور پایانکار مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌شوند.

7ـ هرگاه در اعتبار قانونی پروانه ساختمانی و در اجرای ادامه عملیات ساختمانی مالک مرتکب خلاف ساختمانی شده باشد که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 گردد علاوه بر اجرای رای صـادره کمیسیون ماده صد مشمول مابه‌التفاوت عوارض برای آن مقدار مساحتی که بر اثر تخلـف افزوده شده با اعمال ضرایب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز می‌گردد.

تبصره 1: چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایانکار به دلیل امورات فنی توسط شهرداری به تاخیر انجامد در صورتیکه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تاخیر در صدور مجوز که توسط شهرداری صورت گرفته مشمول مابه‌التفاوت نمی باشد.

تبصره 2: در مواردی که به دلیل عدم تمدید به موقع و یا سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختمانی به اتمام می‌رسد به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف: در صورتی که عملیات اجرایی سـاختمان شـروع نگردیـده یـا در حـال احداث و نیمه کاره باشد به شرح زیر اقدام می‌شود:

1ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجددا کنترل و جانمـایی و دیـوار گذاری محوطه و یا مقر احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرایی شروع نشده باشد) مجددا کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می‌شود به نحوی که پس از رعایت عقب نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.

2ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و هنـوز عملیـات اجرایی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن بـه سـطح زیربنـا اضـافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.

3ـ در صورتی که ساختمان در مرحله‌ای باشد که امکان تطبیق ضـوابط یـا مقررات جاری روز میسر نباشد.

به عنوان مثال چنانچه در مرحله اتمام سفت‌کاری یا پایانکار باشد اعمال بندهای 1 و 2 ضرورتی ندارد.

4ـ از کلیه مهندسین ناظر و مجری مجددا گواهی تاییدیـه مبنـی بـر قبـول مسیولیت ادامه نظارت و اجرا اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود.

5 ـ پروانه فاقد اعتبار به مدت یک سال شمسی با اخـذ مابه‌التفاوت عـوارض قانونی بر مبنای تاریخ صدور پروانه، پروانه یا عـدم خـلاف تـک برگـی صـادر شود.

6 ـ پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سال‌های متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه‌التفاوت عوارض هـر سـال الزامیست.

7ـ در زمان صدور پایانکار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سوابق قبلی دریافت و در بایگانی شهرداری ضبط و فقط برگه پایانکار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواهد شد.

8 ـ صدور پایانکار مجزا برای هر واحد مسکونی آپارتمانی به صورت جداگانه پس از ارایه صورتمجلس تفکیکی به درخواست هر یک از مـالکین واحـدهای آپارتمانی امکانپذیر است.

ب: در صورتی که متقاضی درخواست ابطال شناسنامه ساختمانی قدیمی و درخواست پروانه جدید داشته باشد کل عملیات صدور پروانه ساختمانی به طور کامل اجرا و پروانه جدید صادر و عوارض پرداختی قبلی از مبلغ عوارض محاسبه شده برای صدور پروانه جدید به نرخ روز کسر می‌گردد.

تبصره 3: مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه یا فیش عوارض صدور پروانه باید در مهلت تعیین شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهای پایانی سال تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سال محاسبه، عوارض بر مبنای سال پرداخت تمام بدهی محاسبه و مبلغ پرداختی عینا از کل بدهی کسر می‌شود. (منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می‌باشد.)

تبصره 4: بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله‌ای شدن صدور پروانه، چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در هر یک از نوبت‌های پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یک ساله هر یک، یکبار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می‌باشد، به طوری که تحت هیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایانکار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیراینصورت مشمول دریافت مابه‌التفاوت عوارض قانونی این ماده می‌باشد.

تبصره 5: دارندگان پروانه ساختمانی اگر در موعد مقرر در پروانه ساختمانی موفق به اخذ پایانکار نگردد مشمول مابه‌التفاوت عوارض به ازای ماه‌های سپری شده خواهند شد. به طور مثال اگر از تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی جهت اخذ پایانکار سه ماه گذشته باشد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌گردد. چنانچه از مهلت اعتبار پروانه جهت اخذ پایانکار بیش از یک سال گذشته باشد، مشمول مفاد این تبصره نمی باشد.

ب: ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر رشت

ماده 11ـ عوارض تمدید پروانه

اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارایه فرم شروع به کار) یک سال می‌باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می‌باشد. (درصورت تمدید پروانه ساختمانی در 2 سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعا 5 سال می‌باشد) بدیهی است چنانچه هریک از شـروط مذکور رعایت نشـده باشد و مالک درخواست تمـدید و یا صدور پایانکار سـاختمان را قبل از تاریخ‌های قید شده به شهـرداری ارایـه ننماید «کلیه عوارض قانونی مندرج در این دفترچه به ازای هر سال، درصدی از عوارض محاسبه شده به نرخ روز به مودی تعلق خواهد گرفت. به طور مثال برای سال اول 15 درصد از کل عوارض احتسابی به نرخ روز، در سال دوم 20 درصد و در سال سوم 25 درصد و در سال چهارم 40 درصد و در سال پنجم 45 درصد عوارض احتسابی به نرخ روز دریافت خواهد شد. (چنانچه پروانه ساختمانی مودی از مهلت 5 سال بگذرد، برای تجدید آن کلیه عوارض قانونی به نرخ روز محاسبه و عوارض‌های پرداختی در سال‌های قبل کسر می‌گردد.)»

تبصره: پرونده‌هایی که به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال و منجر به صدور رای و اخذ جرایم متعلقه می‌گردند در صورت انقضای مهلت پروانه ساختمانی مشمول محاسبه مابه‌التفاوت عوارض قانونی این تعرفه به نرخ روز می‌باشند.

مثال: شخصی در تاریخ 1392/01/05 موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مهلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند 15 مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ 1393/01/05 می‌باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می‌بایست قبل از تاریخ 1393/01/05 اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ 1394/01/05 پروانه پس از تمدید، اعتبار خواهد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ 1394/01/05 صورت نپذیرفته باشد مالک می‌تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ 1395/01/05 خواهد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ 1395/01/05 جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت 2 سال یعنی تا تاریخ 1397/01/05 می‌باشد.

تذکر1: تاریخ اتمام عملیات ساختمانی پس از شروع عملیات به مدت دو سال می‌باشد و مشخصا برای مثال فوق در صورتی که بلافاصله پس از دریافت پروانه ساختمانی مالک اقدام به ثبت فرم شروع عملیات ساختمانی در سیستم منطقه نماید و گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در تاریخ 1392/01/10 صورت گرفته باشد مدت اتمام عملیات ساختمانی تا تاریخ 1394/01/10 خواهد بود.

تذکر2: در صورتی که تاریخ‌های اشاره شده در مثال فوق و یا تذکر 1 پیرو آن، یعنی تاریخ‌های مربوط به مراجعه جهت تمدید، شروع عملیات و... توسط مالک رعایت نشده باشد، مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می‌گردد.

1ـ فرم شروع عملیات ساختمان الزاما توسط مودی به شهرداری منطقه گزارش شده و در سیستم ثبت و بازدید توسط کارشناس منطقه صورت پذیرد. گزارش کارشناس منطقه ملاک تاریخ شروع عملیات ساختمانی می‌باشد و یا هرگونه درخواست ثبت شده و گزارش کارشناسی مبنی بر شروع عملیات ساختمانی ملاک تاریخ شروع عملیات می‌باشد.

تبصره: پس از دریافت پروانه در صورتی که عملیات شروع شده باشد ثبت هرگونه درخواست منوط به ارایه فرم شروع عملیات، ثبت آن در سیستم و ذکر آن در گزارش می‌باشد.

2ـ قبل از تحویل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالک، پیش نویس پروانه امضا گرفته شده و در پرونده ملک در منطقه بایگانی شود.

تبصره: شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک، نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیراینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.

3ـ در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زیر درج و ممهور گردد: «تاریخ اتمام عملیات ساختمان، پس از تایید شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناس فنی شهرداری به مدت 2 سال می‌باشد. »

تبصره: در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت 2 سال امکان پذیر نبوده، مالک می‌تواند قبل از انقضای مدت 2 سال با درخواست کتبی از شهرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی، تقاضای تمدید مهلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از 5 سال تجاوز نکند را بنماید و شهرداری منطقه مربوط هم می‌تواند مطابق صفحه 46 دفترچه ضوابط همسان سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواهی عدم خلاف صفحه 6 شناسنامه و در پروانه‌های جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.

4ـ چنانچه در پروانه‌های صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای عالی اداری به شهرداری ارایه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایانکار از 5 سال تجاوز ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهـد بود. بــدیهی اســت هرگــاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت 2 سال قید شده باشد و از طرفی بیش از 2 سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شهرداری، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده می‌باشد.

تبصره: چنانچه مالک قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شهرداری اقدام نماید، عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد. ضمنا در صورتی که مالک، فرم شروع عملیات ساختمانی تکمیل و امضا شـده توسط مهندس ناظر را در مهلت مقرر و مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری و متن پروانه به شهرداری منطقه ارایه ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداری خواهد بود.

5 ـ پس از صدور پروانه ساختمانی، متقاضی نسبت به ارایه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایانکار را قبل از انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی (2 سال مندرج در متن پروانه) به شهرداری ارایه نماید و کار ساختمان عملا پایان یافته باشد و به هر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود.

6 ـ برای آندسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مهلت پروانه به شهرداری مراجعه و تجدید مهلت پروانه ساختمانی می‌نمایند، به هر دلیلی در طول مهلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده 100 و تطویل روند اداری، صدور پایانکار مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده ‌می‌شوند.

7ـ هرگاه در اعتبار قانونی پروانه ساختمانی و در اجرای ادامه عملیات ساختمانی مالک مرتکب خلاف ساختمانی شده باشد که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 گردد علاوه بر اجرای رای صـادره کمیسیون ماده صد مشمول مابه‌التفاوت عوارض برای آن مقدار مساحتی که بر اثر تخلـف افزوده شده با اعمال ضرایب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز می‌گردد.

تبصره 1: چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایانکار بدلیل امورات فنی توسط شهرداری به تاخیر انجامد در صورتیکه زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تاخیر در صدور مجوز که توسط شهرداری صورت گرفته مشمول مابه‌التفاوت نمی باشد.

تبصره 2: در مواردی که به دلیل عدم تمدید به موقع و یا سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختمانی به اتمام می‌رسد به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف: در صورتی که عملیات اجرایی سـاختمان شـروع نگردیـده یـا در حـال احداث و نیمه کاره باشد به شرح زیر اقدام می‌شود:

1ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجددا کنترل و جانمایی و دیوار گذاری محوطه و یا مقر احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرایی شروع نشده باشد) مجددا کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می‌شود به نحوی که پس از رعایت عقب نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.

2ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و هنـوز عملیـات اجرایی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن به سطح زیربنا اضافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.

3ـ در صورتی که ساختمان در مرحله‌ای باشد که امکان تطبیق ضـوابط یـا مقررات جاری روز میسر نباشد.

به عنوان مثال چنانچه در مرحله اتمام سفت‌کاری یا پایانکار باشد اعمال بندهای 1 و 2 ضرورتی ندارد.

4ـ از کلیه مهندسین ناظر و مجری مجددا گواهی تاییدیـه مبنی بر قبول مسیولیت ادامه نظارت و اجرا اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود.

5 ـ به پروانه فاقد اعتبار پس از اخذ مابه‌التفاوت عوارض قانونی به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده از هر نوع مجوز صادره به مدت یکسال اعتبار داده می‌شود.

6 ـ پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سال‌های متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه‌التفاوت عوارض هر سال الزامیست.

7ـ در زمان صدور پایانکار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سـوابق قبلی دریافت و در بایگانی شهرداری ضبط و فقط برگه پایانکار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواهد شد.

8 ـ صدور پایانکار مجزا برای هر واحد مسکونی آپارتمانی به صورت جداگانه پس از ارایه صورتمجلس تفکیکی به درخواست هر یک از مـالکین واحـدهای آپارتمانی امکانپذیر است.

ب: در صورتی که متقاضی درخواست ابطال شناسنامه ساختمانی قدیمی و درخواست پروانه جدید داشته باشد کل عملیات صدور پروانه ساختمانی به طور کامل اجرا و پروانه جدید صادر و عوارض پرداختی قبلی از مبلغ عوارض محاسبه شده برای صدور پروانه جدید به نرخ روز کسر می‌گردد.

تبصره 3: مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه یا فیش عوارض صدور پروانه باید در مهلت تعیین شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهای پایانی سال تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سال محاسبه، عوارض بر مبنای سال پرداخت تمام بدهی محاسبه و مبلغ پرداختی عینا از کل بدهی کسر می‌شود. (منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می‌باشد.)

تبصره 4: بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله‌ای شدن صدور پروانه به شرح ذیل:

1ـ پروانه اول تا مرحله اتمام فندانسیون و مدت اعتبار از تاریخ صدور یک سال خورشیدی

2ـ پروانه دوم تا مرحله تمام اسکلت و سفت‌کاری و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه دوم ـ یکسال خورشیدی

3ـ پروانه سوم تا مرحله اتمام سفت‌کاری و اتمام نازک کاری و ارایه درخواست پایانکار و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه سوم ـ یک سال خورشیدی

چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در هر یک از نوبت‌های پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یکساله هر یک، یکبار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می‌باشد، به طوری که تحت هیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایانکار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیراینصورت مشمول دریافت مابه‌التفاوت عوارض قانونی این ماده می‌باشد."

4ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت، به موجب لایحه شماره 1061/98/ش ـ 1398/05/28 توضیح داده است که:

" مبحث عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استناد بخشنامه شماره 2/36/3/1/8552 ـ 1376/05/08 وزارت کشور که طی نامه شماره 42/4/8029 ـ 1376/05/23 استانداری گیلان به شهرداری رشت ابلاغ گردیده بود توسط شهرداری رشت طی لایحه پیشنهادی سالانه مربوط به عوارض و تعرفه بهای خدمات، به شورای اسلامی شهر رشت ارایه گردید و این شورا به استناد تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی...، و نامه صدرالذکر ابلاغی وزارت کشور و با عطف توجه به اینکه عوارض معترض عنه در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است، نسبت به تصویب آن اقدام و پس از ابلاغ و طی مراحل قانونی و عدم اعتراض مراجع ذی‌صلاح و قطعی شدن جهت اجرا به شهرداری رشت ابلاغ نموده است، فلذا شورای اسلامی شهر رشت از این جهت قصوری مرتکب نشده است.

متعاقبا در سال 1397 نامه دیگری از وزارت کشور به شماره 110122ـ 1397/06/20 مبنی بر احراز مغایرت عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی با موضوع تبصره دو ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری واصل گردید که این شورا طی نامه شماره 1479/97/ش ـ 1397/06/26، موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عدم اجرای آن را مستند به نامه فوق‌الذکر جهت اجرا به شهرداری رشت ابلاغ نموده است."

5 ـ رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 1051 و 1052ـ 1398/12/07 وضع عوارض مابه‌التفاوت برای پروانه‌هایی که مدت زمان آن‌ها منقضی و عملیات اجرایی احداث بنا شروع نشده در ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 94، 95 و 96 شهرداری رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به سایر قسمت‌های ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 94، 95 و 96 شورای اسلامی شهر رشت (ساختمان‌های نیمه تمام) در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه برای ساختمان‌های نیمه تمام به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض بر خلاف تبصره مذکور برای ساختمان‌های نیمه تمام در ماده 11 تعرفه عوارض شهرداری رشت در سال‌های 1394، 1395 و 1396 از مصوبات شوراهای اسلامی رشت به دلایل مندرج در رای شماره 308 ـ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی