بخشنامه قوه قضاییه درخصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارایه...

شماره 100/30595/9000 1399/02/30

مراجع قضایی سراسر کشور

در اجرای تکالیف قانونی قوه قضاییه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل 156 قانون اساسی و بند 13 سیاست‌های کلی نظام (سیاست‌های قضایی) مصوب 1381 و تفسیر مورخ 1390/06/02 شورای محترم نگهبان از اصل 138 قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376 و بندهای «ز» و «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و باتوجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارایه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تاکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مقرر می‌دارد:

1ـ روسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده‌های قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاست ها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت، در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رییس کل دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

2ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه، امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راه اندازی سامانه، تمام استعلام ها و ارسال پاسخ ها از طریق سامانه خواهدبود. سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد.

3ـ کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌باشند و مقامات قضایی در هریک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی صرفا وکلایی را می‌پذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده 5 این بخشنامه، ثبت نموده باشند.

4ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارایه مشاوره حقوقی، ارتقا سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شوون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی نمایند.

5 ـ در اجرای مواد 13 و 14 دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، به منظور رعایت شیون و احترام وکلای دادگستری، مسیولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلا در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود، مراجع قضایی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز، به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند.

6ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضاییه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هریک از شرایط مقرر در مواد 2و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و یا مواد 8 و 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323 و یا پرونده‌های اتهامی و یا محکومیت بویژه محکومیت‌های مشمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیات مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلا مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا روسای کانون ها و یا روسای کل دادگستری استان‌ها، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند.

در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیات مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رییس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323، اقدام نماید.

7ـ در اجرای تبصره یک ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلا سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد 2 و 4 قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376 و ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 برای داوطلبان، در خصوص تایید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام نظر نماید.

8 ـ اختیار اعمال مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 به روسای کل دادگستری استان‌ها، تفویض می‌گردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قراین و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد 2 یا 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و یا ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.

9ـ معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه، در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارایه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.

10ـ معاون حقوقی قوه قضاییه مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارایه گزارش عملکرد خود درخصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی