ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

شماره 5713/ت54175هـ 1396/01/26

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسات 1396/01/16 و 1396/01/20 به پیشنهاد شماره 1524 مورخ 1396/01/05 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1396 کل کشور.

ب ـ قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ .

پ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده 2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره ـ اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1396 الزامی است.

ماده 3ـ در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند.

ماده 4ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول (1) و (6)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5 ـ در سال 1396 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده 6 ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

ماده 7ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه‌های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده 8 ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز هزینه نمایند.

ماده 9ـ هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تایید سازمان مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

ماده 10ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (64 -530000)، (65 -530000) و (66 -530000) اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده 11ـ در سال 1396 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

ماده 12ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تایید کارگروهی مرکب از رییس سازمان، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می‌رسد، قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره1ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره2ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (000ر58) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هـزار (000ر200ر1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصدهزار (000ر800) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (000ر950) ریال قابل پرداخت است.

تبصره3ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بیش از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1395 باشد.

ماده 13ـ فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تن ها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره2ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده 15ـ دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

ماده 16ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود.

ماده 17ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (3-107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1396 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیات دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نمایند.

ماده 18ـ حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال 1397 به اتمام می‌رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق (2) اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 19ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط، ممنوع است.

ماده 20ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 21ـ انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (شامل مشارکت و صکوک) برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از اجرای این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب و یا نرخ اجاره این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب نهادهای مربوط در هریک از قوانین مذکور (از جمله شورای پول و اعتبار) و یا مقررات حاکم بر نحوه انتشار (از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن) تعیین می‌شود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 22ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند.

ماده 23ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید - مصوب 1358- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 24ـ در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1396 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) عملکرد سال 1395 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) منابع حاصل شده مجاز می‌باشد.

ماده 25ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری، اختصاص دهند.

ماده 26ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

ماده 27ـ دستگاه‌های اجرایی که فهرست آن‌ها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، مجازند تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت تبصره بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.

ماده 28ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور) ممنوع است.

تبصره1ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره2ـ ساختمان‌های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار 
دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 29ـ کلیه صندوق ها، سازمان ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده 30ـ در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده ای اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نیستند. اخذ مصوبه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک‌های علم و فناوری براساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395- عمل می‌کنند.

ماده 31ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 32ـ رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق (2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

ماده 33ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف‌های مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده 34ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند:

الف ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب ـ نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند.

ماده 35ـ در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.

ماده 36ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده 37ـ در راستای اجرای تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

ماده 38ـ

الف ـ تسهیلات رفاهی بانک ها و بیمه ها به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسیولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، تجاوز نماید.

پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.

ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است.

ج- مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آن‌ها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.

چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیات مدیره غیرموظف ممنوع است.

ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 39ـ پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط هر یک از دستگاه‌های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است. دستگاه‌های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل‌های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

ماده 40ـ پرداخت هرگونه تسهیلات مالی و وام از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به کارکنان و مدیران شرکت‌های مذکور ممنوع است.

ماده 41ـ در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، دستگاه‌های مشمول و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط را اعلام نماید. دستگاه‌های تعیین شده موظفند تا پایان مرداد ماه سال جاری براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، بودجه پیشنهادی سال 1397 خود را تهیه و ارایه نمایند. سازمان ضمن راهبری و هدایت دستگاه‌های مشمول، موظف است گزارش عملکرد اقدامات دستگاه ها را به هیات وزیران ارسال نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری