مورخ:
1375/06/31
شماره:
130
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
در تبصره اصلاحی ماده 84 ق. م. م. منحصراً کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شدهاند، بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری اهواز
موضوع شکایت: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30 مورخ 3/11/72
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوقبگیران مؤسسات وابسته به شهرداریها، سازمان پارکها و فضای سبز، این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابهالتفاوت مالیات حقوق ملزم نمو ده است. این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:
1- مؤسسات وابسته به شهرداریها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداریهای از مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و بر اساس تبصره 1 همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تأسیس و اداره میشوند و در مالکیت شهرداری میباشند. با توجه به اینکه حقوق کارکنان اینگونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد.
2- عنوان «شهرداریها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کمااینکه در خصوص سایر قوانین که مربوطه به شهرداریها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل مینمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیرباز تا کنون مجری عمل بوده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است؛ لذا نظر به دلایل فوقالذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانونگذار تلقی این مؤسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری میباشد، رأی مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 22/6/75 اعلام داشتهاند:
نظر به اینکه مؤسسات وابسته به شهرداریها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداریها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداریها دارند، معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شهرداریها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفتهاند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است؛ لذا رد شکایات شاکی مورد ادعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت:
در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شدهاند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد. بدین جهت رأی شماره 12644/4/30 مورخ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوقبگیران مؤسسات وابسته به شهرداریها، سازمان پارکها و فضای سبز، این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابهالتفاوت مالیات حقوق ملزم نمو ده است. این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:
1- مؤسسات وابسته به شهرداریها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداریهای از مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و بر اساس تبصره 1 همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تأسیس و اداره میشوند و در مالکیت شهرداری میباشند. با توجه به اینکه حقوق کارکنان اینگونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت میگردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد.
2- عنوان «شهرداریها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کمااینکه در خصوص سایر قوانین که مربوطه به شهرداریها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل مینمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیرباز تا کنون مجری عمل بوده است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است؛ لذا نظر به دلایل فوقالذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانونگذار تلقی این مؤسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری میباشد، رأی مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 22/6/75 اعلام داشتهاند:
نظر به اینکه مؤسسات وابسته به شهرداریها با فرض اینکه سرمایه آنها نیز توسط شهرداریها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداریها دارند، معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شهرداریها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفتهاند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است؛ لذا رد شکایات شاکی مورد ادعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت:
در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شدهاند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد. بدین جهت رأی شماره 12644/4/30 مورخ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
اسماعیل فردوسیپور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1372/11/03
شماره:
30/4/12644
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
منسوخ
مورخ:
1402/12/21
شماره:
84
قانون مالیاتهای مستقیم