شماره دادنامه: 140331390001559835 تاریخ دادنامه: 1403/07/03 شماره پرونده: 0206743 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلطانی بی باک طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1396/03/17 مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1396/03/17 مصوب هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند در سال 1399 نسبت به تخریب واحدی کلنگی و نوسازی بنای مورد بحث (3 واحد 80 متری) در شهرستان اسلامشهر اقدام نموده که اداره مالیاتی جهت شمولیت مالیات ساخت و ساز و فروش، با اعمال ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 (موضوع ارزش گذاری ملک و تعیین مالیات) بدون توجه به وضعیت جانمایی ملک و قدمت و ارزش آن که خود حق مکتسبه‌ای برای بنده ایجاد نموده، ارزش ملک مورد بحث را (به عبارتی قیمت روز عرصه بنای موصوف را 200 میلیون تومان تعیین نموده) درحالی که قیمت عرصه، حداقل 50 درصد قیمت بنای نوساز می‌باشد و قیمت بنای حاصل از ساخت و ساز بنده توسط اداره مالیاتی 3 میلیارد تومان ارزش گذاری گردیده است و مابه‌التفاوت قیمت روز عرصه و بنای نوساز را مشمول مالیات نموده است که تصمیمی برخلاف شرع قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی (موضوع حق مکتسبه) و یک نوع ترجیح بلامرجح است و در واقع مغایر اصل 40 قانون اساسی است تصمیم کمیسیون تبعیض در قیمت گذاری ملک بنده مغایر بند 9 اصل سوم قانونی اساسی که توجه به لزوم رعایت تعیین مبالغ مالیات طبق ارزش بنای مسکونی به قیمت روز نقل و انتقال، لذا ابطال مصوبه ماده 12 آییننامه قابل توجیه می‌باشد. با این توضیح که آن چه در روند رسیدگی معموله مشهود و مبرهن بوده، نادرست بودن مبنایی مفاد مندرج در ماده 12 آییننامه اجرایی معترض عنه می‌باشد که متاسفانه با پذیرش آن از سوی دستگاه ذی‌ربط، و نتیجتا اخذ تصمیمات ناصواب و خلاف مقرراتی که حاکی از بی توجهی اعضای رسیدگی کننده به بدیهیات و مسلمات حقوقی داشته، اسباب تضییع حق و حقوق بنده را ایجاد نموده اند. لذا بنا به مراتب فوق که جملگی حکایت از خلاف بین شرع بودن ماده 12 آییننامه اجرایی دارد لذا به سبب نقض صریح مفهوم حدیث نبوی «سباب المومن فسق... و حرمه ماله کحرمه دمه» یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می‌باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد 10-11 قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده 12 آییننامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آییننامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب هیات وزیران آییننامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394 در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان و نیز نقل و انتقال ساختمان‌های درحال ساخت و ناتمام (تصویب‌نامه شماره 31470/ت 52966/هـ مورخ 1396/03/20 هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه مورخ 1396/03/17، به پیشنهاد شماره 200/23650/238332 مورخ 1394/12/15 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: .................................. ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. تبصره- درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع آییننامه توسط کمیسیون موضوع ماده (154) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت‌های فرسوده با رعایت قوانین ذی‌ربط به میزان شصت درصد (60%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد. .........- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 53206/218039 مورخ 1402/11/26 ضمن ارسال نامه شماره /210/19963ص مورخ 1402/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 198147/730 مورخ 1402/11/01 وزارت راه و شهرسازی اجمالا به شرح ذیل توضیح داده است که: " 1- به موجب ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده که «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» در این باره در تبصره (1) ماده مذکور، قانونگذار مقرر داشته است: «اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.» مرجع وضع مقررات ناظر بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این ماده و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی، حسب مفاد تبصره (5) ماده فوق‌الذکر، هیات وزیران تعیین شده که بر همین اساس، مرجع مزبور در چهارچوب صلاحیت قانونی مذکور، اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. 2- در ماده (12) آییننامه مورد شکایت مقرر شده است: «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (64) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» طبق ماده (64) قانون که در ماده (12) آییننامه مورد اشاره قرار گرفته، کمیسیون تقویم املاک در محاسبه ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک، میانگین قیمت روز منطقه را با لحاظ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تعیین می‌نماید و از آن جا که ممکن است ارزش خرید عرصه بیشتر از ارزش روز آن باشد که طبق ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، دولت در ماده (12) مصوبه معترض عنه، به منظور رعایت حقوق مودیان، قایل به آن شده که «هرکدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.» 3- با توجه به مفاد ماده (12) آییننامه معترض عنه، اگر ملاک «ارزش روز عرصه» باشد، حسب حکم قانونگذار در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، میانگین قیمت روز منطقه با لحاظ قیمت اراضی با توجه به «نوع کاربری» و «موقعیت جغرافیایی» و به عبارتی، آنچنان که شاکی مورد ادعا قرار داده،«جانمایی ملک» باید در تعیین آن مبنای عمل قرار گیرد و «قدمت» آن و معیارهای عرفی آنچنان که شاکی مدعی آن شده، همچون «قیمت عرصه، حداقل 50 درصد قیمت بهای نوساز می‌باشد» نمی تواند ملاک عمل باشد. 4- ماده (12) آییننامه ناظر بر این مطلب وضع شد که اگر «ارزش خرید عرصه» بیش از «ارزش روز عرصه» باشد، باید ارزش خرید عرصه در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرد تا بدین ترتیب، مالیات اضافی از مودی مطالبه نشود و حقوق مردم از این حیث تضییع نگردد. لذا اگر شاکی قایل به آن است که ارزش خرید عرصه بیش از ارزش روز آن است و ماموران مالیاتی در اعمال ماده (12) آییننامه قصور و تقصیری داشته اند، می‌توان مراتب اعتراض خود را در هیات‌های موضوع مواد (244)، (247)، (216)، (251) و (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد، مطرح و پیگیری نماید. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر این که شکایت مطروحه فاقد استدلال کافی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با بند (9) اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/07/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که در مقرره مورد شکایت، برخلاف مفاد قانون و بدون توجیه و مستند قانونی، ارزش گذاری عرصه املاک در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان ارزش قابل قبول در محاسبه مالیات وفق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده است و حکم مندرج در ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم برخلاف مبانی و کلیات قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده 77 قانون مزبور بوده و موجب تضییع حقوق فعالین اقتصادی در حوزه ساخت مسکن می‌شود، بنابراین ماده 12 آییننامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/03/17 هیات وزیران به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میگردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین