مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: هـ ت/0300180
شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با درود و ارج و پیشکش مهر، ضمن تقدیم دادخواست به آن دیوان و تقاضای استماع دعوی، مستحضر میدارد: رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06 برخلاف منطوق ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیههای بعدی آن، رسیدگی به اعتراض مؤدیان و رفع اختلافات مالیاتی در اجرای مقررات مواد (238) و (244) قانون مورد بحث را بعد از مختومه شدن پرونده مجاز دانسته است.
اگرچه مفاد این بخشنامه علیالظاهر تجلیگاه تعامل سازمان امور مالیاتی با مؤدیان است لکن باید توجه داشت که امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیمکننده گزارش (اداره امور مالیاتی) در اجرای ماده (238) قانون مذکور و یا طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه ضمن اینکه نقض مسلم امر مختومه - موضوع ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم - است بلکه فسادخیز و با حقوق مؤدیان نیز در تعارض میباشد. به این علت که هرگاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات و صدور مفاصاحساب مالیاتی میتواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. مضافاً اینکه، بخشنامه مورد شکایت که اجازه طرح پرونده مختومه را در هیأت حل اختلاف بدوی نیز صادر نموده به تبع این امر پرونده امر قابلیت تجدیدنظرخواهی و شکایت به شورای عالی مالیاتی و با ادعای ناعادلانه بودن در اجرای مواد (251)، (247) و (251 مکرر) را خواهد داشت. در حالی که به موجب فراز سوم بند (2) ماده (270) قانون مورد بحث قانونگذار برای ناقض امر مالیاتی مختوم از طریق رسیدگی مجدد پرونده، مجازات انفصال از خدمات اداری را پیشبینی نموده است.
مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با قانون و اصول حقوقی به شرح ذیل ایفاد میگردد:
اولاً - اصل بر این است که دادرسی (در مراجع قضایی یا مراجع شبه قضایی یا مراجع اداری) باید عادلانه باشد. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی نزد مرجعی صلاحیتدار، مستقل، بیطرف و قابل پیشبینی در مکانیزم قضایی واداری پیشبینی شده است. به همین جهت قانونگذار در راستای عملی نمودن این امر با وضع قواعد ثابت تدابیری را اتخاذ نموده تا این مهم را عملی نماید. یکی از این قواعد اعتبار امر مختوم است. از آثار اعتبار امر مختوم در دعاوی حقوقی واداری عدم امکان مجدد آن پس از صدور قطعیت با همان موضوع و همان جهت و همان اصحاب دعوا است. مصادیق امر مختوم که در ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم که مورد صریح قرار گرفته در چهار مورد احصا شده است:
الف - در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند.
ب - مالیات مورد مطالبه را به مأخذ بری تشخیص پرداخت نماید.
ب - ترتیب پرداخت مالیات متعلقه را بدهد. این امر ناظر به ماده (167) قانون مالیاتهای است که بیان میدارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.»
ث - اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید.
با این وصف هر یک موارد فوقالاشعار به تنهایی و بدون عاملیت دیگری - از جمله پرداخت مالیات - موجب مختومه گردیدن پرونده مالیاتی و برخورداری از اعتبار امر مختوم است.
ثانیاً - یکی از مواردی که جهت فهم قوانین اهمیت در خور توجه دارد خوانش قانون با توجه به مفاهیم متعارف کلماتی است که مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. با توجه به اینکه قانونگذار در تدوین و نگارش قانون قطعاً به نکات دستوری در زبان فارسی واقف و کاربرد واژهها و حروف را به همان مرتبتی که در دستور زبان فارسی وجود دارد مورد استفاده قرار داده، با رجوع به معانی این کلمات و حروف مراد و مقصود قانونگذار مشخص میگردد. در ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم مقنن برای احصا مصادیق مختومه از حرف ربط «یا» که در دستور زبان فارسی مفهوم «تسویه (مساوی) و تخییر» را دارد استفاده نموده است. کاربرد حرف ربط «یا» در بیان احصا مصادیق امر مختومه مفید این معنا است که هر کدام از عوامل چهارگانه در ماده مذکور بدون نیاز به عامل دیگری به طور مستقل و علیحده میتواند موجب مختومه شدن پرونده گردد. اگر مراد و منظور قانون غیر از این بود قاعدتاً استفاده از حرف ربط «یا» که افاده در مفهوم تساوی و اختیار دارد بیمورد بود.
بنابراین، در ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «قبولی خود را نسبت به آن (برگ تشخیص) کتباً اعلام کند» مشروط به عبارت «مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد» نمیباشد بلکه اعلام قبولی مالیات یا پرداخت آن به مأخذ برگ تشخیص یا ترتیب پرداخت مالیات، هر یک بدون نیاز به عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده گردد.
ثالثاً - مقررات بخشنامه مورد شکایت مشعر بر اینکه، «در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح میباشد.» با عنایت به مقررات تبصره ذیل ماده (239) که بیان میدارد: «در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود.» منتهی به این امر است که پرونده مؤدی که به مالیات متعلقه اعتراض و سپس آن را پرداخت و گواهی مفاصاحساب نیز دریافت داشته است حتی سالها بعد، به استناد مقررات بخشنامه مورد بحث و تبصره ذیل ماده (239) قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مؤدی میتواند به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و خواستار رسیدگی پرونده امر توسط رئیس اداره امور مالیاتی و یا هیأت حل اختلاف مالیاتی گردد که تالی فسادهای آن روشن و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
رابعاً - در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت آمده است: «در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آرا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آرا هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و میبایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.» مفهوم موافق این فراز بخشنامه این است که تا شخص مؤدی کتباً از اعتراض خود صرف نظر ننماید (حتی در مواردی که مالیات را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد و نیز مفاصاحساب مالیاتی را نیز دریافت نموده باشد) پرونده امر مختومه تلقی نگردیده و کماکان در مراجع حل اختلاف قابل طرح است. در واقع سازمان امور مالیاتی با صدور این بخشنامه امر مختومه را اناطه به قبولی کتبی مؤدی یا مسترد داشتن و صرف نظر نمودن از اعتراض خود داده و حتی پس از پرداخت مالیات، برخلاف تصریح ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم آن را قطعی و مختومه تلقی نمینماید، در حالی که قانونگذار چهار مصداق برای امر مختومه در ماده (239) بیان نموده که هر کدام بدون عاملیت دیگری موجب مختومه شدن پرونده میگردد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیرالصدور به شماره 200/1403/5 مورخ 1403/02/24 بدون توجه به علت و مبنای نقض آرا هیأت عمومی آن دیوان به شماره دادنامههای 286 و 287 مورخ 1399/02/16 و صدور رأی 239 [شماره 439] مورخ 1399/03/20 که در اجرای ماده (91) قانون دیوان عدالت اداری انجام و منتهی به ابطال ماده (13) آئیننامه اجرایی ماده (34) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بعد از پرداخت مالیات متعلقه گردیده، مفاد رأی دادنامه 439 را صرفاً معطوف به مالیات بر ارث نموده و سایر موارد را مسکوت گذارده است. همین امر باعث شده تا با بقا مقررات بخشنامه مورد شکایت مأمورین مالیاتی اقدام به ورود و رسیدگی پروندههای مختومه نمایند. در حالی که مقررات ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم در بیان مصادیق امر مختوم از عمومات این قانون است و صرفاً ناظر به منبع ارث نمیباشد.
بدیهی است رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره دادنامه 325 مورخ 1388/03/13 که ناظر به ماده (242) قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات است، امری متفاوت و مجزا از مقررات مواد 238 و 239 و 244 میباشد.
علیهذا با عنایت به موارد اشعاری در این دادخواست و با عنایت به مقررات ماده (239) قانون مالیاتهای مستقیم که پرداخت مالیات را از جمله موارد امر مختوم تلقی نموده و همچنین فراز سوم از بند دوم ماده (270) قانون مذکور که به جریان انداختن امر مختومه را موجب مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا چهار سال تعیین نموده، ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخه 1392/01/06 سازمان امور مالیاتی که برخلاف منطوق ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده، مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در خصوص پرونده کلاسه 140331920000544163 به شماره بایگانی 0301265 موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فتاحی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06 به استحضار میرساند:
1- چکیده:
به موجب مقرره مورد شکایت، در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 ق. م. م به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر نکنند و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح میباشد. در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آرا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آرا هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید، در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و میبایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.
شاکی مدعی است، مصادیق چهارگانه امر مختومه در ماده 239 ق. م. م، بدون عاملیت دیگری، موجب مختومه شدن پرونده مالیاتی میگردد و سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه مورد شکایت، مختومه شدن پرونده را منوط به قبولی کتبی برگ تشخیص یا آرا هیأت حل اختلاف مالیاتی از جانب مؤدی و مسترد داشتن اعتراض خود نموده و حتی پس از پرداخت مالیات، آن را قطعی و مختومه تلقی نمیکند و در نتیجه پرونده مؤدی حتی سالها پس از اعتراض به مالیات متعلقه و سپس پرداخت آن و دریافت مفاصاحساب، به استناد بخشنامه مورد شکایت و تبصره ماده 239، قابل رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی و یا هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود؛ لذا به دلیل مغایرت با ماده 239 و فراز سوم از بند دوم ماده 270 ق. م. م، خواستار ابطال آن شده است.
این در حالی است که این بخشنامه که با هدف رعایت کامل حق اعتراض مؤدیان صادر شده است، اولاً - بر اساس مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات آن در سال 1380، حق مراجعه به اداره مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، اعتراض، بنا به دلایلی همچون جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده 190 و یا عدم آگاهی از قوانین و مقررات، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر موجب نمیشود حق ایشان برای اعتراض در موعد مقرر سلب شود.
ثالثاً - در خصوص مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده 238 و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نمودهاند، مختومه شدن پرونده، بر اساس فراز سوم ماده 239، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است و اصولاً مقررات ماده 239، مانع از رسیدگی و رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 ق. م. م برای مؤدیانی نمیباشد که قبل یا بعد از اعتراض، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند.
رابعاً - وفق تبصره ماده 239 اصلاحی مصوب 1380، اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشدند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون به آنها ابلاغ شده بود و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده بود و در مواردی که مشمول این قسمت از تبصره ماده 239 میشد، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را میداد، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میشد.
2. شرح دفاعیه:
الف - در صدر ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27، مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
ب - بر اساس ماده 239 قانون یاد شده، در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.
ب - در تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مقرر شده بود، در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.
ت - به موجب بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/06، (در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح میباشد. در ضمن …)
بنا به مراتب فوق:
اولاً: دادخواهی مالیاتی در مراجعی که قانون تعیین نموده، جزء حقوق اشخاص است و مؤدیان میتوانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی با رعایت مقررات مربوط درخواست نمایند و بر اساس مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380، حق مراجعه به اداره امور مالیاتی و اعتراض مؤدیان نسبت به برگ تشخیص مالیاتی ظرف مهلت مقرر در این ماده، منوط به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست.
ثانیاً: به طور کلی مؤدیان مالیاتی ممکن است قبل یا بعد از تاریخ اعتراض، بنا به دلایلی از جمله جلوگیری از تعلق جرایم موضوع ماده 190 قانون یاد شده و یا به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند که این امر باعث سلب حقوق ایشان بابت ثبت اعتراض در موعد مقرر نمیشود.
ثالثاً: پاراگراف نخست بخشنامه مورد شکایت، مربوط به مؤدیانی است که ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند. از سوی دیگر یکی از موارد مندرج در ماده 239 قانون فوق برای مختومه شدن درآمد مشمول مالیات عبارت است از این که: «اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید»؛ در واقع احکام قانون مذکور را میتوان اینگونه بیان کرد، مؤدی که مطابق ماده 238 قانون بیش کفت به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض شده و برای تجدید رسیدگی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورتی که با رسیدگی مسئول مربوط رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی به شرح ماده 238 صورت گیرد، پرونده امر مختومه تلقی میشود، به عبارت دیگر، برای مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده 238 قانون و در مهلت مقرر به مالیات تشخیصی، اعتراض نمودهاند، مختومه شدن پرونده، بر اساس فراز سوم ماده 239 قانون، منوط به رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی است و در واقع از مقررات ماده 239 قانون جنین بر میآید، مؤدیانی که قبل یا بعد از اعتراض به موقع به صورت کتبی، نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند، بیآنکه به صورت صریح انصراف کتبی از. اعتراض را اعلام کرده باشند، اقدام موصوف مانع از اجرای ماده 238 قانون - رسیدگی و رفع اختلاف مؤدی با اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت قانونی - تلقی نمیشود.
رابعاً: شاکی اظهار داشته با توجه به بخشنامه یاد شده، هرگاه سازمان امور مالیاتی اراده نماید حتی بعد از پرداخت مالیات و صدور مفاصاحساب مالیاتی میتواند پرونده مختومه را مجدداً مفتوح و آن را مورد رسیدگی قرار داده و مالیات بیشتری مطالبه نماید. در حالی که افزایش مالیات مازاد بر مبلغ مندرج در برگ تشخیص در مراحل دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد. در این ارتباط لازم به ذکر است بخش نخست بخشنامه، صرفاً به مؤدیانی اختصاص دارد که ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مورد اشاره به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض کردهاند که در این صورت، اعتراض مزبور در اداره امور مالیاتی و یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل طرح میباشد و افزایش مبلغ مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی، فاقد موضوعیت است. خاطرنشان میسازد، شاکی در بخش دیگری از دادخواست مدعی است که با استناد به بخشنامه موصوف و تبصره ذیل ماده 239 قانون مورد اشاره، چنانچه مؤدی مالیات را پرداخت و مفاصاحساب دریافت نموده است حتی سالها بعد، موضوع قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود؛ این در حالی است که وفق تبصره یاد شده اشخاصی در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشوند که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات ماده مزبور اقدام نکرده باشد؛ بنابراین در موارد مشمول تبصره یاد شده، چنانچه مؤدی مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص، پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد، در آن صورت پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه میشود.
با توجه به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که به منظور رعایت حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی تصویب گردیده، در چهارچوب قانون معتبر در زمان مقرره و با هدف جلوگیری از سلب حق اعتراض مؤدیان صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در مقررهگذاری، رد شکایت شاکی، مورد استدعا است.
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
پرونده کلاسه هـ ت/0300180 در جلسه مورخ 1404/03/04 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/73 مورخ 1392/01/16 سازمان امور مالیاتی در خصوص سؤالات و ابهامات راجع به نحوه اجرای ماده 239 را نموده است و معتقد است پیام مصوبه امکان رسیدگی پروندههای مختومه توسط مأمورین مالیاتی است در حالی که با مداقه در مفاد این بخشنامه مشخص میشود که متعلق آن در مواردی است که مؤدی نسبت به برگ تشخیص و قبل از صدور برگ قطعی اعتراض داشته باشد که در این فرض امکان رسیدگی به اعتراض در هیأتها و طی مراحل اداری مالیاتی وجود دارد لیکن چنانچه بعد از ابلاغ برگ تشخیص قبولی مؤدی یا انصراف از شکایت اعلام شود میبایست برگ قطعی صادر شود و این حکم مقرره منطبق با قانون بوده موجبی جهت ابطال وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1400 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری