شماره پرونده: هـ ت/0300223
شاکی: آقای سعید قربانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 212/41438/د [214/41438/د] مورخ 1403/06/11 رئیس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 48 قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 1400:
متن زیر جایگزین ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم میشود:
ماده 238- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف … مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسئول/مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند. بندهای 4 و 5 دستورالعمل اجرایی ماده (238) اصلاحی 1400/03/02 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط چنین اشعار میدارد:
بند 4- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده، ضمن انعکاس موضوع در پرونده سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به مابهالتفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، به صورت الکترونیکی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرایند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسئول/مسئولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لذا مسئول/مسئولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (238) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی، به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. بند 5- مسئول/مسئولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را فارغ از عدم رؤیت اوراق ابلاغ و یا عدم حضور مؤدی در جلسه توافق ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهارنظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. نهایتاً در بندهای 19 و 20 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 وظایف دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی چنین تبیین شده: دبیرخانه هیأت موظف است قبل از تشکیل جلسه هیأت ضمن بررسی پرونده ارسالی از اداره امور مالیاتی چنانچه موارد نقصی مشاهده شد را بدون طرح در هیأت به اداره امور مالیاتی ذیربط عودت تا نسبت به رفع نقص اقدام لازم صورت پذیرد. با امعان نظر به استدلالات قانونی فوق و با نظر به مؤخره پاراگراف اول سؤالی که در ذهن متبادر میگردد اینست که: آیا ممکن است اعضای حاذق هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدون توجه و مداقه به مستندات پرونده و با وجود اختیارات قانونی با وجود اصل استقلال، حق ورود به پرونده را نداشته و بتواند بدون احصا اعتراض مؤدی اقدام به تأیید برگ تشخیص نمایند؟
جهات نقض مرقومه مورد اعتراض:
با توجه به قوانین منصوص و دستورالعمل معنونه: اولاً تکلیف مسئولان اداره امور مالیاتی در موارد اعتراض به مابهالتفاوت فارغ از حضور یا عدم حضور و یا رؤیت یا عدم رؤیت اوراق صادره توسط (مؤدی) و بنا به تکالیف بر ذمه همان مستندسازی موارد اعتراض مؤدی بوده و مسئولین ذیربط مکلفند مراتب اعتراض را بنا به تشریفات قانونی مقرره به هیأت حل اختلاف مالیاتی مستدلاً احاله نمایند. پس قاعدتاً در صورت عدم وجود ایراد در پرونده و مستنداتسازی که پیشتر توسط مسئولین مربوطه معمول گردیده نمایندگان هیأت مالیاتی دسترسی کاملی به مدارک و فرم اظهارنظر اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر موارد اعتراض رفع اختلاف نشده که در پرونده طبقهبندی شده را داشته و لذا برداشتی غیر از این برای اعضای آن هیأت متصور نمیباشد. ثانیاً تأیید برگ تشخیص بدون بررسی، صرفاً به جهت عدم توافق در مرحله 238 ق. م. م به هر دلیل، علاوه بر وضع قاعده جدید، عدول از وظایف ذاتی هیأتها بوده (هیأتهایی که طبق قانون خود دارای استقلال کامل بوده و صدور رأی موجه و مدلل مطابق با مواد 248 ق. م. م و تبصره 2 ماده 50 قانون دائمی ارزش افزوده مورد انتظار میباشد) و اینکه با حدوث این امر، موجبات تحدید و تضییق حقوق مؤدیان در مراحل دادرسی مالیاتی و از سویی دیگر زمینه مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را فراهم میآورد.
النهایه به دلیل مغایرت این حکمنامه با ماده 48 قانون دائمی ارزش افزوده مصوب 1400 و مفاد دستورالعمل اجرایی ماده 238 اصلاحی 1400/03/02 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن، تقاضای ابطال نامه شماره 214/41438/د مورخ 1403/06/11 صادره توسط رئیس محترم مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی (از زمان صدور) مطابق با بند 1 ماده 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت:
مرکز دادرسی مالیاتی در راستای اجرایی نمودن عدالت مالیاتی و تکریم حقوق مؤدیان وفق مفاد نامه موضوع شکایت و با عنایت به اصلاح ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (48) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اینکه صرفاً موارد رفع اختلاف نشده در فرایند رسیدگی موضوع ماده مذکور، قابلیت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را داشته و با توجه به فراگیری شیوه ابلاغ اوراق مالیاتی به شکل الکترونیکی و افزایش احتمال عدم رؤیت اوراق صادره توسط برخی از مؤدیان و به تبع آن عدم حضور ایشان در جلسات توافق با ادارات مالیاتی و به منظور ممانعت از برداشت اشتباه برخی از نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که در موارد عدم طرح پرونده در مرحله 238 ق. م. م و احصا نشدن موارد رفع اختلاف نشده، امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد را جایز ندانسته و اقدام به تأیید برگ تشخیص صادره مینمایند، مقرر نمود: با فرض بر اینکه اعتراض مؤدی به کلیت اقلام برگ تشخیص بوده و اولین لایحه تسلیمی در هر یک از مراحل دادرسی مالیاتی میبایست ملاک عمل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد لذا رویه برخی از نمایندگان محترم مبنی بر عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره به دلیل مغایرت با مبانی قانونی موضوعه و اصل عدالت مالیاتی خلاف واقع و فاقد محمل قانونی بوده و نمایندگان موظف به رسیدگی مجدد پرونده میباشند.
با عنایت به مراتب معنونه به نظر میرسد شاکی محترم درک مفهومی صحیحی از نامه فوقالذکر نداشته و تذکر مرکز دادرسی مالیاتی به واحدهای دادرسی مبنی بر اجتناب از اعمال رویه برخی از نمایندگان محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص عدم امکان ورود به پرونده امر و رسیدگی مجدد و تأیید برگ تشخیص صادره در موارد اعلامی را به اشتباه، به عنوان نظر و وضع قاعده از ناحیه مرکز مزبور تلقی نموده است.
در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نامه مورد شکایت، با هدف حفظ حقوق مؤدیان و تکریم ایشان صادر گردیده و مغایرتی با ماده 238 و نیز دستورالعمل اجرایی آن ندارد و با توجه به عدم خروج سازمان امور مالیاتی از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی در صدور نامه موضوع شکایت رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 اقدام به اصلاح مفاد ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و طی حکم مندرج در قانون اخیر (قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400)، هیأت حل اختلاف مالیاتی در فرایند دادرسی مالیاتی صرفاً به آنچه مؤدی در مراحل سابق دادرسی مورد اشاره و اعتراض قرار داده است، میتواند ورود پیدا نموده و اظهار نماید و به درستی و با نظر داشت این حکم مندرج در قانون که (تمامی موارد اختلافی سابق را در این حوزه حل اختلاف نموده است) بیان نموده که چنانچه مؤدی در مراحل اولیه اعتراض به برگ تشخیص و مطالبه به صورت کلی اعتراض و موارد را احصا ننماید. هیأت حل اختلاف مالیاتی فرض را بر این بگذارد که اعتراض مؤدی به کلیت تشخیص میباشد و لذا تمامی موارد ادعایی وی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که در انتهای این مصوبه ذکر شده است این مقرره در راستای تکریم مؤدیان و رعایت عدالت در تشخیص و مطالبه مالیات است و مغایرتی هم با قوانین و مقررات ندارد چون از ابتدا موارد اعتراض مؤدی احصا نشده بود که فیالحال مدعی شویم هیأت برخلاف مابهالاختلاف ورود پیدا نمود بلکه بدواً اعتراض کلی بود و حال به نحو جزئی و تفصیلی رسیدگی میشود فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری