بازگشت
1,367وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسههای مورخ 7، 10 و 1373/01/14 بنا به پیشنهاد شماره 100/64945 مورخ 1372/10/23 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- آئیننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده 1- کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، وزارت بازرگانی وزارت راه و ترابری، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارتخانههای صنعتی و معدنی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، تهیه پیشنویس لوایح قانونی، مصوبات هیات دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات دولت را در موارد زیر به عهده خواهد داشت:
1- لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2- لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.
3- آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آئیننامه اجرایی قانون مذکور.
4- اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.
5- طرح تصویبنامههای هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیات وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6- کمیته مذکور همچنین بررسی و اظهارنظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز به عهده خواهد داشت.
تبصره 1- کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیر بازرگانی تشکیل میگردد. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت بازرگانی خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذیربط منعکس خواهد گردید.
تبصره 2- در مواردی که وزارتخانههای دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره 2- در مواردی که دستگاههای اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذیربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.
ماده 2- وزارتخانهها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی موکول به موافقت آنهاست باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود یا صدور کالاهای مذکور تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام دارند و موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد دلایل خود و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانهها و سازمانها - به استثنای کالاهای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه یا سازمان ذیربط مینماید، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید. محصولات کشاورزی و دامی از شمول زمانبندی فوق مستثنا بوده و حسب شرایط در هر سازمان در مورد ورود یا صدور این محصولات توسط وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی حسب مورد و وزارت بازرگانی مشترکاً اعلام نظر میشود.
ماده 2- وزارتخانهها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورود کالاهای مذکور تا (15) آذر ماه تا (15) آبان ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده میتوانند نظرات تکمیلی خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به وزارت مذکور منعکس نمایند و در موارد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
تبصره - در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانهها و سازمانها - به استثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانه ذیربط مینماید، چنانچه ظرف (15) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.
ماده 3- وزارتخانهها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک میباشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات و سازمانهای کنترلکننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.
تبصره - وزارتخانهها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.
ماده 4- وزارتخانهها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها - که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوزهای ورود تلقی نمیگردند - موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند.
ماده 4- وزارتخانهها و سازمانها مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانههای گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی برساند، در غیر اینصورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمیتواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آنها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.
تبصره 1- وزارتخانهها و سازمانهایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره 2- موارد استثنا و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (1) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین میشود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزء استثنائات خواهد بود.
ماده 5- با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.
موارد استثنا
1- کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، کارکنان شناورها طبق فهرستی که در همین آئیننامه میآید و در حد مقرر در آن.
گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
2- کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص انرژی اتمی با تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی.
3- کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آئیننامه مشخص میگردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام مینماید.
4- کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آئیننامه مشخص میشود.
5- نمونههای تجارتی و تولیدی در حدی که در این آئیننامه تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کالاهای اهدایی موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به استثنای کالاهای اهدایی دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمانهای بینالمللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه در ایران به شرط تجاری نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند 20 ماده 37 قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
تبصره 2- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص کالا کافی بوده و با داشتن آنها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد بود لکن مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دام پزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تأیید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونهبرداری از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده 8 قانون نمیباشد.
تبصره 3- در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.
ماده 6- در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 این آئیننامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.
ماده 7- مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعملهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه، شرایط صدور گواهیهای موضوع ماده 6 فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانهها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام میشود جزء ضوابط ورود و صدور کالا میباشد که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.
ماده 8- الف: کالای ممنوعه قانونی عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن به موجب قوانین ممنوع شده است.
ب: کالای ممنوعه توسط دولت شامل کلیه کالاهایی است که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.
ماده 9- هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.
ماده 10- در اجرای ماده 3 قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میگردد:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بستهبندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.
تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد:
1- نمونههای تجاری و صنعتی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود.
2- ماشینآلات، تجهیزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد مینمایند.
3- عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.
4- صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
2- نحوه صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر میگردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره - شرکتهای تعاونی میتوانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تبصره - کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت مینمایند.
1/2- اشخاص حقیقی ایرانی
1/1/2- داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانمها.
2/1/2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
3/1/2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانههای تولیدی.
4/1/2- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
5/1/2- داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
6/1/2- داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی.
7/1/2- عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و قوای سهگانه.
8/1/2- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
9/1/2- عدم محکومیت مؤثر کیفری.
2/2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
1/2/2- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2/2/2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
3/2/2- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.
3/2- اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
1/3/2- مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای 1/1/2-2/1/2-7/1/2-8/1/2-9/1/2-2/2/2-3/2/2 باشند.
تبصره 1- مدیریت شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند 7/1/2 نخواهند بود.
تبصره 2- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع به حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی با نهاد ذیربط صادر شده باشد از ارائه گواهی موضوع بند 9/1/2 معاف خواهند بود.
2/3/2- شرکت نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای 4/1/2-5/1/2-6/1/2-8/1/2 باشد.
3- نحوه تمدید کارت بازرگانی: دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
1/3- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است و ارائه کد اقتصادی.
2/3- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد. جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید تاریخ تمدید مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
1/4- شرکتهای تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای مابهازای کالاهای وارداتی.
2/4- ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
3/4- پیلهوران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای هم جوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4/4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.
5/4- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمیباشد.
5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون، در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین میتوانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت میباشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور میتواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
ماده 10- در اجرای ماده (3) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میگردد:
1- ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر میگردند، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بستهبندی)، به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره - موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد:
الف - نمونههای تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب - ماشینآلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد مینمایند.
پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، مراتب را به هیات دولت گزارش مینماید.
ت - صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر 6 ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.
ث - وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت (5) سال یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر میگردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره - کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت مینمایند.
2-1- اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1- داشتن حداقل سن 21 سال تمام.
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
2-1-3- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانههای تولیدی.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانکهای داخلی.
2-1-7- نداشتن رابطه استخدامی با دستگاهها و سازمانهای دولتی.
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- اشخاص حقوقی (اعم از این که تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1- مدیران عامل و رئیسان هیأتمدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای (2-1-1) - (2-1-2) - (2-1-7) - (2-1-8) - (2-1-9) - (2-2-2) - (2-2-3) باشند.
2-3-2- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، مشمول محدودیت بند (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکتها باید واجد شرایط مقرر در بندهای (2-1-4) - (2-1-5) - (2-1-6) - (2-1-8) باشند.
2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:
کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر میگردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 1- کارت بازرگانی کلیه شرکتهای تعاونی و اتحادیههای مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستانها صادر میگردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
تبصره 2- فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی با هماهنگی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد.
تبصره 3- مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری، پنج سال تعیین میگردد.
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافتکننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (500.000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2.000.000) دلار تعیین میشود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهرهبرداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانهها و سازمانها و همچنین اتحادیهها و تشکلهای قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا میباشند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات میباشند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبهبندی این سقف در سال اول پانصد هزار (500.000) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا هستند. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبهبندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یاد شده بر حسب نوع کالا با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد.
2-1- شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:
2-1-1- داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام.
2-1-2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
تبصره - صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
2-1-3- داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.
تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدارک موضوع جزء مذکور معاف میباشند:
1- دارندگان پروانه بهرهبرداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.
2- ارائهکنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1-4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
2-1-4- داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).
تبصره - برای احراز این شرط بازدید از محل و ارائه مدارک مثبته و حسب مورد تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
2-1-5- داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.
2-1-6- داشتن حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور و یا رفع سوء اثر از چکهای برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2-1-7- عدم اشتغال تمام وقت و رابطه استخدامی با وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و قوای سهگانه.
2-1-8- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
2-1-9- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.
2-1-10- ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.
2-1-10- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیههای بعدی آن.
2-1-11- داشتن گواهی حضور و موفقیت در دورههای توجیهی.
تبصره 1- دستورالعمل دورههای آموزشی توجیهی شامل سرفصلهای آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دورهها و سایر شرایط، متناسب با فناوریهای جدید به گونهای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند، بر اساس تفاهمنامهای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارائه میگردد.
تبصره 1- گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (16) ساعت حاوی سرفصلهای مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاستهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمانها و نهادهای داخلی و بینالمللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بینالمللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر میباشد.
تبصره 2- فارغالتحصیلان دانشگاهی در رشتههای مرتبط از ارائه این گواهی معاف میباشند و فهرست رشتههای مرتبط در دستورالعمل اجرایی دورههای آموزشی مشخص خواهد شد. درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.
تبصره 2- دارندگان مدرک دانشگاهی در رشتههای تخصصی ذیربط از شمول این حکم مستثنا میباشد. شیوهنامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشتههای ذیربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
2-1-12- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.
2-1-13- ارائه کد اقتصادی.
2-2- شرایط اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
2-2-1- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
2-2-2- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
2-2-3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
2-3- شرایط اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):
2-3-1- مدیرعامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-1)، (2-1-2)، (2-1-3)، (2-1-7)، (2-1-8)، (2-1-9)، (2-1-11) و حسب مورد (2-2-2) و (2-2-3) نیز باشد.
2-3-2- مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - مصوب 1358- مشمول محدودیت جزء (2-1-7) نخواهند بود.
2-3-3- مدیران عامل شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - مصوب 1358- که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی و نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی جزء (2-1-9) معاف خواهند بود.
2-3-4- شرکتها باید دارای شرایط مقرر در اجزای (2-1-4)، (2-1-5)، (2-1-6)، (2-1-8) و (2-1-10) باشند.
تبصره - کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر میگردد.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:
3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.
3-2- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.
جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.
3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:
دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:
3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1371-).
3-1- ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیههای بعدی آن.
3-2- ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.
3-3- ارائه مفاصاحساب حق بیمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.
تبصره 1- کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود.
تبصره 2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میرسانند، اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبهبندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 3- هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط میتواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.
تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.
تبصره 4- دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی و استفادهکننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر میباشند.
تبصره 5- دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.
4- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
4-1- شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
4-2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-3- پیلهوران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیلهوری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
4-4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
4-5- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمیباشد.
5- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین میتوانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
6- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت میباشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور میتواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق
