وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور
معاونت حقوقی رئیسجمهور - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
نهاد ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/09/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی - مصوب 1363- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- و قانون اصلاح ماده 3 قانون یاد شده - مصوب 1348- آئیننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
«آئیننامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
ماده 1- دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیرکل و بالاتر) دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پروندههای دستگاهها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفادهها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیتالمال مطابق مواد این آئیننامه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ماده 2- هیأتی مرکب از معاون اول رئیسجمهور (رئیس هیات)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیات وزیران رسیدگی به دارایی مشمولین این آئیننامه را عهدهدار خواهند بود.
ماده 3- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها - مصوب 1337- به وزرای عضو هیات موضوع ماده 2 این آئیننامه تفویض میگردد.
ملاک تصمیمگیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیات یاد شده میباشد و مصوبات آن در صورت تأیید رئیسجمهور با رعایت ماده (19) آئیننامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده 4- دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیسجمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقهبندی اطلاعات مشمولین این آئیننامه و انجام رسیدگیهای کارشناسی و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را بر عهده دارد.
ماده 5- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پروندههای مشمولین این آئیننامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفادهها و تبانیهای غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیتالمال را بررسی و هرگاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخهای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پروندههای مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.
ماده 6- مدیران مشمول این آئیننامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چهارچوب برنامه زمانبندی و اجرای تدریجی آئیننامه مصوب هیات و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاهها ابلاغ میگردد به دبیرخانه هیات ارسال نمایند.
تبصره - صورت کلیه داراییها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جوهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده 7- مشمولین آئیننامه مکلفند با رعایت زمانبندی و اجرای تدریجی آئیننامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده 6 این آئیننامه به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 8- مدیران و مقامات مشمول این آئیننامه مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که به تشخیص هیات موضوع ماده 2 این آئیننامه و پس از تحقیق و ثبوت شرعی معلوم شود اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده است از طریق دبیرخانه و دستگاه مربوط با نظارت دبیرخانه هیات و مراجع ذیصلاح اقدام میگردد.
ماده 9- در موارد عدم ارائه اطلاعات موضوع این آئیننامه یا ارسال و ارائه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان داراییها، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری میشود.