بازگشت
411وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان تأمین اجتماعی - سازمان امور مالیاتی کشور
هیات وزیران در جلسه 1403/12/15 به پیشنهاد شماره 154052 مورخ 1403/09/04 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند)
ماده 1- در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- سازمان: سازمان تأمین اجتماعی.
3- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
4- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.
5- کارگر: کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
6- کارگاه: محلی که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند و دارای شماره (کد) کارگاهی از سازمان می‌باشد.
7- درآمد سالانه: درآمد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس درآمد ابرازی کارفرما در اظهارنامه مالیاتی یا درآمد مندرج در کاربرگ موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن که مبنای تعیین مالیات قطعی قرار می‌گیرد و یا احراز آن از طریق فهرست حق بیمه کارفرمایان و یا بازرسی دفاتر و یا کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) انجام می‌شود.
8- کارگاه مشمول: کارگاه‌های موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361.
ماده 2- در اجرای بند (77) قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب 1403، فهرست کارگاه‌های مشمول، بر اساس تصویب‌نامه شماره 106254/ت 23 هـ مورخ 1369/02/02 با اصلاحات بعدی آن و همچنین کارگران کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنای برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بر اساس قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، خواهد بود.
تبصره - به‌روزرسانی فهرست موضوع این ماده، با لحاظ ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی بودن فعالیت کارگاه‌های ذی‌ربط، به پیشنهاد وزارت و تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیونی متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد وزیر ذی‌ربط (بدون حق رأی) و پس از تأیید رئیس‌جمهور انجام و با رعایت ماده (19) آئین‌نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می‌شود.
ماده 3- کارگاه‌های مشمول مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط، نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند.
ماده 4- سازمان مکلف است در پایان اردیبهشت ماه هر سال، اطلاعات کارفرمایان کارگاه‌های مشمول را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف دو ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، نسبت به اعلام درآمد سالانه کارفرمایان مورد نظر به سازمان اقدام نماید.
تبصره - در مواردی که پس از انجام فرایند رسیدگی مالیاتی و تعیین مالیات قطعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، احراز شود که کارفرما دارای درآمد کتمان شده بوده است، حسب اعلام سازمان و با رعایت ماده (232) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، درآمدهای یاد شده کارفرما، توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اقدامات لازم در خصوص میزان دیون و مطالبات حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان صورت می‌پذیرد.
ماده 5- سازمان مکلف است پس از دریافت میزان درآمد سالانه کارفرما از سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به کسر از معافیت بر اساس حکم مندرج در بند (د) ماده (28) قانون، اقدام و میزان استفاده از معافیت بیمه‌ای آنان را به صورت مستمر و برخط به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
تبصره - چنانچه میزان درآمد کارگاه‌های مشمول کسر معافیت بر اساس مفاد این آئین‌نامه، در سال بعد کمتر از حد نصاب تعیین شده در بند (د) ماده (28) قانون باشد، مشمول میزان کاهش معافیت بر مبنای سال قبل بوده و کسر نیم واحد درصد (5/0%) بیشتر، در سال کاهش درآمد اعمال نخواهد شد.
ماده 6- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت‌های موضوع این آئین‌نامه را جهت پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.
ماده 7- نظارت بر حسن اجرای احکام این آئین‌نامه، حسب مورد، بر عهده وزارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.