آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آئین‌نامه اجرایی شماره 100/21729/9000 مورخ 1392/04/25 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

محسن محدث
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

شماره: 100/21729/9000
تاریخ: 1392/04/25

آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول - کلیات و تعاریف

ماده 1- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آئین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:

الف - قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/08/07 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ب - دادگاه: شعبه رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد 5 و 6 قانون می‌باشد.

ج - هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده 6 قانون می‌باشد.

د - دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.

هـ - بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه می‌باشد که مسئولیت جمع‌آوری و به روز نگه‌داشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت‌ها را به عهده دارد.

فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیات تشخیص

ماده 2- هیات تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.

تبصره - بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده 6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص می‌باشند.

ماده 3- هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات می‌باشد.

ماده 4- در صورت اقتضا و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استان‌ها را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده 2 این آئین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.

ماده 5- هیات تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده 6- هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.

ب - تحقیق از شهود و مطلعین.

ج - بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.

د - بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.

هـ - رسیدگی به اسناد و مدارک.

و - ارجاع امر به کارشناسی.

ز استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ح - اخذ توضیح از مشتکی‌عنه.

ط - هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون هستند.

ماده 7- هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضای خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.

تبصره - احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می‌شود.

ماده 8- در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.

ماده 9- جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیات در چهارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

تبصره 1- در صورت تساوی آرا، نظری که قاضی - عضو هیات - با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.

تبصره 2- موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.

ماده 10- هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.

ماده 11- گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.

ماده 12- دستگاه‌های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان‌های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند.

فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه

ماده 13- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده 6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره - رئیس قوه قضائیه یکی از شعب دادگاه‌های عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.

ماده 14- دادگاه با رعایت اصول آئین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشای رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.

فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه

ماده 15- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده 16- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده 17- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:

الف - انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات.

ب - ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص.

ج - اعلام محرومیت‌های مقرر در بند 2 ماده 5 قانون به مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط.

د - اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذی‌ربط.

هـ - تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگه‌داشتن پایگاه فهرست محرومیت‌ها.

ماده 18- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید.

ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.

ـ دستگاه یا اشخاص اعلام‌کننده اتهام و تخلف.

ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).

ـ نوع تخلف.

ـ زمان و مکان وقوع تخلف.

ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).

ـ نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.

ـ آرای دادگاه‌های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.

ـ نوع محرومیت‌های تعیین شده.

ـ کاهش یا رفع محرومیت.

ـ شروع و پایان مدت محرومیت.

ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.

ماده 19- در اجرای بند 2 قسمت ب ماده 5 قانون، دادستان‌ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجرای مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 20- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذی‌ربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده 2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.

تبصره - دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاه‌ها و مراجع مشمول قرار دهد.

ماده 21- کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چهارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذی‌ربط را معرفی نمایند.

ماده 22- این آئین‌نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 1392/04/24 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.