آئین‌نامه اجرایی بند 2 تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت موضوع بند «پ» ماده 19 قانون رفع...

هیات وزیران در جلسه 1404/09/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت‌های صنعتی به شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول: کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- بدهکار: واحد/بنگاه‌های تولیدی کالا و خدمات، اعم از فعال یا غیر فعال که دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هستند و دارای بدهی غیر جاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.
2- بورس: شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران (شرکت سهامی عام).
3- اموال و دارایی‌ها: کلیه اموال و دارایی‌های قابل توثیق موضوع ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402 و بند (4) ماده (1) و ماده (2) آئین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 34867/ت 64106 هـ مورخ 1404/02/30
4- بستانکار: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 دارای مطالبات غیر جاری از بدهکار.
5- سهام قابل واگذاری: درصدی از سهام بدهکار که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور بر اساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.
6- مناقصه: صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهادکننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می‌شود.
7- مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
8- خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در فرایند مناقصه/مزایده موضوع این آئین‌نامه شرکت نموده و با ارائه مناسب‌ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه/مزایده، به عنوان برنده شناخته می‌شود.
9- کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است و شرکت‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود می‌باشند.
10- مبلغ پایه کارشناسی: ارزش اموال و دارایی‌های بدهکار که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه/مزایده سهام/دارایی‌های مورد وثیقه بدهکار قرار می‌گیرد.
11- مطالبات بستانکار: طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه، تعهدات ریالی و ارزی، خسارات و هزینه‌های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت‌ها.
12- پرداخت غیر نقدی: پرداخت از طریق دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال، بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال، با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت‌گذاری نداشته باشد.

فصل دوم: ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 2- بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می‌نماید. بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.

ماده 3- بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی‌های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می‌آورد.

تبصره - بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرایند ارزش‌گذاری سهام ظرف ده (10) روز از اعلام موافقت بستانکار، فراهم آورد. در هر زمان که بدهکار از انجام تکالیف خود استنکاف نماید، بستانکار حق دارد با اعلام کتبی موضوع به بورس، از پذیرش درخواست بدهکار به صورت یک‌طرفه، صرف نظر نماید.

ماده 4- در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم‌الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار است.

ماده 5- تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می‌پذیرد. پس از ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش‌گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. در صورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی از جمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آئین‌نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده 6- پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیر نقدی تعیین و اولویت‌بندی می‌گردند.

تبصره 1- در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت‌های غیر نقدی قید گردد.

تبصره 2- در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت به انتقال سهام به خریدار اقدام گردد.

تبصره 3- مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه به عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقدشوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی - غیر نقدی) مخیر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداختی نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد.

تبصره 4- در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی و یا عدم نقدشوندگی مال مورد معرفی از سوی برنده اول در پرداخت ترکیبی، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه به میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می‌گیرد.

تبصره 5- در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت به پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

ماده 7- پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را فراهم نماید.

تبصره - خریدار متعهد می‌گردد حداقل به مدت سه (3) سال از زمان خرید سهام، فعالیت تولیدی واحد را حفظ نماید. تخطی از این تعهد مشمول فسخ قرارداد و اعمال ضمانت اجرا خواهد بود.

فصل سوم: ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 8- چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرایند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آئین‌نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش‌بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده 9- چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیر منقول/مشهود و نامشهود) به کارشناس اقدام نماید.

ماده 10- در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می‌گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرایندهای مقرر در آئین‌نامه مذکور انجام خواهد شد.

تبصره - مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار، باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

ماده 11- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را به اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار به بدهکار/راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

تبصره 1- چنانچه بدهکار/راهن ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت بستانکار، بابت آن قسمت از مطالبات پرداخت شده، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید. در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه بستانکار به کل طلب، بستانکار می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند.

تبصره 2- هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرایی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام می‌نماید.

ماده 12- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت به برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه به شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید.

تبصره 1- شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد.

تبصره 2- فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که بستانکار بپذیرد و بدهکار نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.

ماده 13- در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیر است و در صورتی که با اجرای مفاد این آئین‌نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده 14- در صورت پایان مهلت دو ماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی‌الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

ماده 15- مزایده به صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار می‌شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانکار وصول می‌گردد.

تبصره - چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظیم صورت‌جلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم می‌نماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ می‌گردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست بدهکار پس از اخذ حقوق دولتی (حق‌الاجرا و حق مزایده) از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 16- در اجرای مفاد مطروحه در این آئین‌نامه و به منظور شفافیت و کارایی بیشتر، بستانکار مکلف است در فروش اموال و دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه (اموال مورد وثیقه قابل عرضه)، استفاده از ساز و کار بورس‌های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس‌های کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورس‌های کالایی منطبق باشد.

ماده 17- کلیه هزینه‌های اجرایی مرتبط با فرایندهای قیمت‌گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه‌های مترتبه، بر عهده بدهکار می‌باشد مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 18- کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آئین‌نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده 19- در صورتی که واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب 1343 باشد، مفاد قانون مذکور لازم‌الرعایه است.

ماده 20- در موارد سکوت مفاد این آئین‌نامه، آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم‌الاجرا خواهد بود.