در خصوص ابطال تصویب‌نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 1390/12/16 به موجب نظریه شماره 61339/هـ ب مورخ 1391/10/13...

پیرو بخشنامه شماره 11640/230/د مورخ 1392/04/30 در ارتباط با معافیت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29، با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور بر اساس تصویب‌نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 1390/12/16 هیأت محترم وزیران نسبت به انتقال مابه‌التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسایی درآمد اقدام نموده‌اند از آنجایی که تصویب‌نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 هـ ب مورخ 1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویر پیوست) عنوان رئیس‌جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده، لذا یادآور می‌گردد:

1. در صورتی که هر یک از شرکت‌های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه‌التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد در سال 1390 اقدام نموده‌اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقررات بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است، به عنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود.
   
   
2. چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور به شرح بند یک فوق، شرکت مجدداً در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 1389/09/29 اقدام نماید، درآمد مابه‌التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود.
   
   
3. در مواردی که درآمد مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی سال‌های 1387 لغایت 1389/09/29 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می‌گردد، (مابه‌التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجدداً شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از سنوات مذکور زیان ابرازی مؤدی تأیید شده باشد، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تأیید سنوات مذکور ناشی از مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی می‌باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هر یک از سنوات مورد اشاره (1387، 1388 و 1389 لغایت 1389/09/29) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می‌باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتباً به مؤدی اعلام شود.

حسین وکیلی
معاون مالیات‌های مستقیم