ابلاغ احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در راستای تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری عدالت مالیاتی و توسعه مناطق مختلف کشور، بخشنامه مربوط به احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

در متن بخشنامه صادره توسط رئیس کل سازمان مالیاتی آمده:

بر اساس ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ماده (280) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد «70%» شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوطه و سی درصد «30%» شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان‌های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد هزینه نماید. مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صد درصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

مطابق مفاد این بخشنامه و بر اساس ماده (11) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام نماید.

همچنین بر اساس تبصره ماده (15) قانون مذکور، اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه شده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.