ابلاغ فهرست برخی از مصوبات معتبر و برخی مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیر معتبر با...

وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیات وزیران در جلسه 1403/04/24 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 تصویب کرد:

1- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (1) * که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

2- فهرست مصوبات معتبر در موضوع «مالیات» به شرح پیوست (2) * که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.

3- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیر معتبر با انقضای زمان اجرا»، به شرح پیوست‌های شماره (3) و (4) * که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، می‌باشد.

4- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

5- ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع «مالیات» جهت تصویب در هیات وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

8- شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی، مصرح در امور مالیاتی تا پایان سال 1402 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده است، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیات وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد می‌باشد.