بازگشت
471
مورخ:
1393/11/29
شماره:
200/93/133
بخشنامه
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» است و به پیوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/09/16 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ابلاغ میگردد.
ابلاغ قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
به پیوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/09/16 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ابلاغ میگردد:
- ماده واحده - ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
- ماده 5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است.
- تبصره 1- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب میباشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمهها میشود.
- تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- تبصره 3- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیهها و دارالقرآنها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تأمین میشود.
- ماده 5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمهای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (20%) بلامانع است.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
