بازگشت
1,430فصل اول : تعاریف
ماده 1. تعاریف
1 ـ جنگل ها یا بیشه های طبیعی: مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی مرکب از موجودات از منشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل، به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
2 ـ پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب، قابلیت های طبیعی و جذابیت ها برای تامین هدفهای تفریحی، تفرجی، گردشگری، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می شود و به دو دسته «طبیعی» و «دست کاشت» تقسیم می گردد.
3 ـ بیشه طبیعی: اراضی طبیعی است که اغلب از درختچه و بوته خودرو و چمن پوشیده شده و حداقل مساحت آن بیشتر از نیم هکتار باشد.
4 ـ نهالستان: محدوده ای مشخص است که برای کاشت بذر درختان و درختچه ها و تولید نهال به منظور احیا و توسعه رویشگاههای جنگلی و فضای سبز توسط وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و یا واحدهای تابعه آن احداث و یا تحت مدیریت قرار می گیرد.
5 ـ مراتع: زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش اگرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
مراتع از جهت مشجر و غیرمشجر بودن نیز به شرح زیر طبقه بندی می گردند:
الف ) مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود؛ مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار در شمال، از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از 50 مترمکعب و در سایر مراتع ایران بیش از 20 مترمکعب باشد.
ب ) مرتع غیرمشجر: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت هستند، هرچند که دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مشمول تعریف مرتع نیستند.
6 ـ مرتع روستایی: مرتعی است که در عرف مورد چرای دام روستاییان هر روستا قرار می گیرد و از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، پروانه چرا به نام شورای اسلامی آن روستا صادر می گردد.
7ـ پروانه چرا: مجوزی است که با در نظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی، در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور برای تعلیف دام صادر می شود.
8 ـ طرح مرتعداری: سندی از مجموعه فعالیت های اجرایی مرتبط با هم است که بر اساس اصول مدیریت پایدار مرتع و در قالب برنامه زمانی و مکانی معین، با پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و به تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می رسد و برای اجرا در چهارچوب قوانین موجود، به مجریان واگذار می گردد.
9 ـ ذخیره گاه: عرصه های معینی از جنگل یا مرتع طبیعی یا بیابان با کارکرد حفاظتی است که فقط با هدف حفظ و احیای گونه های گیاهی در حال انقراض، نادر، آسیب پذیر، مورد تهدید و گونه های بومی با ارزشهای ژنتیکی خاص شناسایی و تعیین می شود.
10 ـ اراضی مستحدث: زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می شود.
11 ـ اراضی ساحلی: پهنه ای است که با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا، دریاچه یا خلیج متصل باشد.
12 ـ اراضی دولتی: اراضی غیرملی که در اجرای قوانین و مقررات اراضی خالصه، بایر و موات اصلاحات اراضی، مستحدث و ساحلی و موات موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد و مجهول المالک ثبتی به مالکیت دولت درآمده است.
13 ـ اراضی ملی: عرصه های مشمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 و آئین نامه اجرایی آن، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371.
14 ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد و جهت تولید انبوه، بر اساس ضوابط مقرر واگذار می گردد.
15 ـ نیروهای متخصص:
الف . فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و امور آب، دام و آبزیان می باشند.
ب . جوانان روستایی فاقد شغل و بی زمین و کم زمین، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.
ج . شرکت دانش بنیان: موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شود.
16 ـ کارآفرینان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیربط قانونی صدور مجوز کسب و کار هستند و موضوع فعالیت های آنها، ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بوده و دارای توانایی لازم در امور طرح های تولیدی و خدماتی می باشند.
17 ـ شروع بهره برداری: زمانی است که عملیات اجرایی طرح مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته و مورد تایید دستگاه متولی طرح و مرجع واگذاری قرار گرفته باشد.
18 ـ بهره برداری: به مرحله ای از اجرای طرح اطلاق میشود که حسب گزارش عوامل نظارتی و تایید دستگاه متولی طرح و تصویب کمیسیون ذیربط به اجرا و بهره برداری رسیده باشد.
19 ـ پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مبنی بر به بهره برداری رسیدن طرح مصوب صادر می شود.
20 ـ اراضی قابل تخصیص: عبارت از اراضی ملی و دولتی که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی، مکان یابی و استعدادیابی شده و قابل واگذاری بودن آن به مدیریت امور اراضی اعلام می گردد.
21 ـ طرح های اقتصادی: عبارت است از طرح های مصوب زراعی و باغبانی، تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی، تولیدی و صنعتی و کشاورزی موضوع ماده 75 مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی که دارای بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
22 ـ محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه رسیده باشد.
23 ـ طرح مصوب: طرح مدونی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی طرح رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یا ماده 13 آئین نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
24 ـ سایت پلان: نقشه جانمایی ابنیه، تاسیسات و مستحدثات که جز لاینفک طرح مصوب می باشد.
25 ـ برنامه زمان بندی: جدول و برنامه زمانی مراحل اجرای طرح از شروع تا بهره برداری که جز لاینفک طرح مصوب می باشد.
26 ـ ارزش معاملاتی (قیمت منطقه ای): قیمتی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل آن مصوب 1394/04/31 محاسبه می شود.
27ـ آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری: آئین نامه نصاب اراضـی قابل واگـذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها به شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 موضوع تصویبنامه هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن.
28 ـ مبنای واگذاری اراضی موضوع این دستورالعمل: مواد 31 و 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب 1359/02/31 شورای انقلاب، ماده 75 (به استثنای طرح های زراعی و باغی) و ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی، ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه ... تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/11/03 مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد که در این دستورالعمل به اختصار مواد 31، 32، 70، 75، 84 و 108 نام برده می شود.
تبصره - مبنای ذکر شده (ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه) مربوط به پرونده هایی است که در زمان اعتبار مواد قانونی مذکور اقدامات اولیه انجام شده و ادامه رسیدگی به تشریفات قانونی پرونده ها می تواند بر آن اساس انجام گیرد و هرگونه تشکیل پرونده و موافقت با واگذاری مستند به مواد مذکور پس از پایان اعتبار مهلت قانونی ممنوع می باشد.
فصل دوم : ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی
ماده 2. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی، دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای ایجاد و توسعه طرح های مصوب واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تاسیسات وابسته به آنها موضوع ماده 31 آئین نامه و نیز صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی وابسته به بخش کشاورزی کمیسیونی در استان متشکل از اعضای زیر تحت عنوان کمیسیون طرح های کشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 2 نامیده می شود، تشکیل می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف ) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.
ب ) مدیرکل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
ج ) نماینده استاندار به عنوان عضو.
د ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
ه ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون.
و ) رییس سازمان، معاون، مدیرکل، مدیر ذیربط حسب مورد متناسب با نوع طرح به عنوان عضو.
ز ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره 1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.
تبصره 2. مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه مربوطه را کتبا و یا به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ نماید. نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می باشد.
تبصره 3. دبیرخانه کمیسیون، در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می باشد.
تبصره 4. به استناد ماده 1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی مصوب 1380/12/19، هر شرکتی که در ایران تشکیل و ثبت شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود؛ لذا اشـخاص خارجی اعم از اشـخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سـهامدار آن شـرکت می شونـد، شـرکت ثبت شده فارغ از ملیت سـهامداران آن، یـک شخصـیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد. این اشخاص مکلف به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع این دستورالعمل در جمهوری اسلامی ایران می باشند.
ماده 3. کلیه اراضی ملی، دولتی و مستحدث و ساحلی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط فنی و اجرایی مربوط، قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد، مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقا ممنوع است.
الف ) جنگل ها و بیشه های طبیعی
ب ) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره، جهت تعلیف احشام ضروری است
ج ) نهالستان های عمومی
د ) پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی
هـ ) حریم قانونی تاسیسات دولتی
و ) راه های مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آنها
ز ) اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده 7 قانون و تبصره ذیل آن
تبصره - واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1354/03/14، در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 1353/03/28 ممنوع می باشد.
ماده 4. واگذاری اراضی به متقاضیان موضوع این فصل در اجرای ماده 31 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به صورت اجاره با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی و بند 2 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و تصمیم گیری در خصوص تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح مصوب یا مدون و سایر شرایط مربوط به آن، در اختیار کمیسیون می باشد.
تبصره 1 . در اجرای مقررات این فصل، صرفا آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد، واگذار خواهد شد.
تبصره 2. واگذاری اراضی ملی که در محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری قرار دارند، در اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1387/12/14 و آئین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویبنامه شماره 20711/ت44450هـ مورخ 1391/02/09 هیات وزیران، با رعایت شیوه نامه و دستورالعمل های ممیزی و نظام بهره برداری مراتع ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و پس از پرداخت حقوق عرفی صاحبان پروانه چرا و یا مجریان طرح های مرتعداری و اصلاح پروانه چرا یا طرح مرتعداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه مطابق تخصیص و طی تشریفات قانونی با موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری انجام خواهد شد.
ماده 5. اخذ گواهی قابل تخصیص بودن (بدون ذکر نام) و اعلام وضعیت اراضی ملی و دولتی موضوع واگذاری منضم به نقشه دارای مقیاس مناسب و مختصات جغرافیایی با ذکر مساحت و حدود اربعه مورد تایید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از طریق سامانه تخصیص (پنجره واحد مدیریت زمین) و به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.
ماده 6. شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (از طریق درگاه های الکترونیکی) :
1 ـ درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی.
2 ـ اشخاص حقیقی و در رابطه با اشخاص حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره) باید حداقل دارای 18 سال سن باشند.
3 ـ جواز تاسیس، موافقت اصولی و یا هر گونه مجوز کسب و کار از سوی مراجع ذیربط.
تبصره 1. برای تشـکیل پرونده به منظور واگذاری اراضـی، صدور موافقت اولیه با درج مساحت اراضی مورد نیـاز و ظرفیت تولیـد توسـط مرجع صـدور مجوز کـافی است و در زمان طرح در کمیسـیون مربوطه، ارایه مجوز لازم مطابق بند 3 از سوی متقاضی الزامی می باشد.
تبصره 2. در واگذاری اراضی ملی و دولتی، رعـایت آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/04/15 و اصلاحیه های بعدی آن الزامی می باشد.
4 ـ ارایه تاییدیه اهلیت فنی و اعتباری متقاضی، از دستگاه متولی صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
5 ـ طرح مصوب دارای برنامه زمان بندی و سایت پلان اجرای طرح.
6 ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات ثبتی شرکت.
7 - تعهدنامه محضری از اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطبق با آخرین تغییرات شرکت در صورت سهامدار بودن) مبنی بر اقرار به کارمند نبودن و رعایت قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 1337/10/02.
8 ـ گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو بر اساس میزان مندرج در طرح مصوب، موافقت اصولی و یا جواز تاسیس.
تبصره 1. در صورت ضرورت حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه ای، با تصویب کمیسیون حداکثر مساحت (100) یکصد مترمربع بر اساس صورتجلسه تحویل موقت برای مدت حداکثر شش ماه به مجری تحویل می گردد و پس از اخذ مجوز قانونی و ارایه پروانه بهره برداری از چاه حفر شده، زمین مورد نیاز متناسب با آب قابل تامین واگذار می گردد و در صورت عدم تامین آب و یا حفر چاه صورتجلسه تحویل موقت، فاقد اعتبار بوده و مدیریت امور اراضی با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به استرداد زمین اقدام می نماید.
تبصره 2. مستاجرین اراضی ملی و دولتی که به دلایل قهری مورد تایید مراجع ذیربط (مدیریت آب و خاک و یا شرکت آب منطقه ای) نیاز به حفر چاه و یا احداث استخر ذخیره آب جدید در خارج از عرصه اولیه واگذاری را دارند، درخواست واگذاری اراضی مورد نیاز را به مدیریت امور اراضی استان ارایه و در اجرای مفاد این دستورالعمل اقدام قانونی لازم صورت می پذیرد.
تبصره 3. در خصوص طرح هایی که بر اساس اعلام واحدهای ذیربط وزارت نیرو، امکان تامین آب و حفر چاه میسر نمی باشد، برابر اعلام دستگاه صادرکننده موافقت اصولی و یا جواز تاسیس چنانچه نیاز به تامین آب برای اجرای طرح نبوده و یا تامین آب از طریق حمل و یا ذخیره سازی در میزان مشخص امکان پذیر می باشد، این اعلام به منزله موافقت دستگاه مزبور با اجرای طرح محسوب می گردد.
9 ـ به استناد ماده 5 آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویبنامه شماره 79259/ت 42849 هـ مورخ 1390/04/15 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن، اخذ استعلام های مورد نیاز توسط دستگاه متولی صدور جواز تاسیس و یا موافقت اصولی، صورت می پذیرد.
ماده 7. دریافت تقاضا و مدارک مشروحه در ماده 6، تشکیل پرونده، ارایه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوط، به عهده دبیرخانه کمیسیون (مدیریت امور اراضی) می باشد.
ماده 8. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران با رعایت قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بعد از اخذ اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفتر اسناد رسمی منعکس و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام می نماید.
تبصره 1. محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، طی صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست، به مستاجر تحویل داده می شود.
تبصره 2. سازمان جهاد کشاورزی استان مجاز است اراضی ملی و دولتی تخصیص یافته را با موافقت کمیسیون برای مطالعه و طراحی و یا مطالعات تکمیلی (بدون عملیات فیزیکی بر روی عرصه) به صورت موقت و برای مدت معین (حداکثر شش ماه) وفق نمونه فرم پیوست، به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح اختصاص دهد.
تبصره 3. در صورتیکه به علت وجود معارض و یا دلایل پیش بینی نشده (به تشخیص کمیسیون ذیر بط) امکان تحویل و تحول عرصه به مستاجر میسر نشود و تغییری در وضعیت عرصه ملی و دولتی نیز ایجاد نشده باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل و تحول زمین از مستاجر وصول نمی گردد.
تبصره 4. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری) با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می گردد.
تبصره 5. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل اجاره بها در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بهای مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر تادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره 6. در مواردی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث حین الفوت ظرف مدت حداکثر شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث جایگزین مستاجر اولیه می گردد و یا با تشکیل شرکت با عضویت وراث قانونی متوفی به نسبت سهم الارث بر اساس شرایط این دستورالعمل اقدام می شود، در صورت عدم تحقق موارد مذکور پس از پایان مهلت تعیین شده صدرالذکر با سایر اشخاص واجد شرایط به عنوان جایگزین، طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.
ماده 9. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.
تبصره - به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می گردد.
فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.
ماده 10.کمیسیون نسبت به واگذاری اراضی ملی، دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... مصوب 1384/10/14 مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری می نماید.
تبصره - واگذاری اراضی در داخل حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) صرفا در قالب ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آئین نامه اجرایی آن می باشد.
ماده 11. در رابطه با دریافت اجاره بهای آن دسته از اراضی ملی و دولتی که واگذاری آنها مورد موافقت کمیسیون های واگذاری مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به انعقاد قرارداد اجاره نگردیده است (قبل از تاریخ 1385/04/19) لیکن عرصه در ید متقاضی قرار دارد، موضوع مجددا در کمیسیون مرجع واگذاری مطرح و با اخذ کلیه حقوق قانونی دولت و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تنظیم قرارداد اجاره رسمی اقدام می گردد .
ماده 12. مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده 31 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، با تصویب کمیسیون تمدید می گردد. در مورد قراردادهای بیش از سه سال، مبلغ اجاره بها هر سه سال یک بار با تصویب کمیسیون تعدیل می گردد.
تبصره - اجاره بهای اراضی توسط مستاجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و تاییدیه شناسه پرداخت آن به صورت برخط در سامانه جامع اراضی ثبت و در پرونده درج می گردد.
ماده 13. در صورتیکه مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانکی را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات و با ارایه گزارش توجیهی مدت قرارداد را کافی نداند، مدت مذکور بنا به درخواست کتبی بانک یا موسسه اعتباری و تایید کمیسیون ذیربط اصلاح می گردد.
ماده 14. موارد اولویت در واگذاری زمین به متقاضیان از سوی کمیسیون، به شرح ذیل لازم الرعایه می باشد:
الف ) ایثارگران.
ب ) مشمولین ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
ج ) تعاونی ها و تشکل های تولیدی و شرکت های دانش بنیان
د ) متخصصان و کارآفرینان.
هـ ) افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با طرح ترجیحا بومی.
و ) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
ماده 15. به هر شخص حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می گردد و واگذاری بعدی حسب مورد منوط به اجرا و به بهره برداری رسیدن طرح مصوب قبلی (با تایید دستگاه ذیربط و یا واحد صادرکننده جواز تاسیس و موافقت اصولی) و یا با تشخیص ضرورت و موافقت کمیسیون مربوطه امکان پذیر می باشد.
تبصره - در صورتیکه مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح، خواستار توسعه زمین واگذار شده به مجری طرح باشد، بر اساس تشخیص کمیسیون با رعایت آئین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها، اقدام خواهد شد.
ماده 16. مرجع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی و اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و 108 قانون برنامه سوم توسعه)، کمیسیون موضوع ماده 2 این دستورالعمل می باشد.
ماده 17. کلیه واگذاری های قبل از ابلاغ این دستورالعمل، در اراضی ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد، در صورت اجرای کامل تعهدات طبق طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل و موافقت کمیسیون پس از وصول اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.
ماده 18. واگذاری اراضی به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی (به استثنای زراعت و باغ) موضوع این دستورالعمل به دامداران، مرتعداران، بهره برداران عرفی و عشایر ذیحق در داخل محدوده پروانه چرا و یا طرح مرتع داری منوط به اصلاح طرح مرتعداری و یا اصلاح و ابطال پروانه چرا می باشد.
ماده 19. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف کشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر پنجاه (50) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز حداکثر یکصد (100) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور، حداکثر دویست (200) هکتار و در مورد شهرک های کشاورزی تا سطح پانصد (500) هکتار، ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 2 قابل اقدام می باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت مورد توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده 20. میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان، بر اساس طرح مصوب، موافقت اصولی یا جواز تاسیس ارایه شده، گواهی تخصیص، رعایت آئین نامه نصاب و ماده 19 این دستورالعمل، توسط کمیسیون ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
فصل سوم : ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی
ماده 21. به منظور بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مبنی بر واگذاری اراضی ملی و دولتی و اراضی مستحدث و ساحلی برای طرح های مصوب غیرکشاورزی، کمیسیونی در استان متشکل از اعضای ذیل، تحت عنوان کمیسیون طرح های غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون ماده 21 نامیده می شود، تشکیل می گردد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط این دستورالعمل، اتخاذ تصمیم نماید.
الف ) استاندار یا معاون وی به عنوان عضو و رییس کمیسیون.
ب ) رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
ج ) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو.
د ) بالاترین مقام مسیول دستگاه اجرایی یا واحد سازمانی مرتبط با طرح در استان به عنوان عضو.
هـ ) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو.
و ) مدیر امور اراضی به عنوان عضو و دبیر کمیسیون به عنوان عضو.
ز ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رییس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان عضو.
تبصره 1. جلسات کمیسیون با حضور رییس کمیسیون و حداقل چهار عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود، حضور اعضا در جلسه، قابل تفویض به غیر نمی باشد. کلیه اعضای حاضر، در همان جلسه موظف به امضا فرم های صورتجلسات کمیسیون می باشند.
تبصره 2. اراضی مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی، از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن یا تابع قوانین و مقررات خاص است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه، به ترتیب از طریق تبصره های 1 و 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد و در مورد پرونده های سـنواتی، نسبت به تعیین تکلیـف و وصول حقوق قـانونی تا زمان ارجاع به کمیسیون مستندسازی اقدام و به کمیسیون مزبور احاله می گردد. (به استثنای مواردی که با تشخیص کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، مشمول ماده 69 و تبصره های ذیل آن نمی گردد).
تبصره 3. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی در قالب شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب انجام و کمیسیون از واگذاری های پراکنده خودداری و مدیریت امور اراضی به منظور جلوگیری از این موضوع در اجرای ماده 3 آئین نامه نصاب و با رعایت ماده 44 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، قبل از واگذاری اراضی، امکان و یا عدم امکان استقرار طرح در شهرک صنعتی را از شرکت شهرک های صنعتی استان استعلام می نماید.
ماده 22. مجریان طرح ها ملزم می باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی، حداقل 10 % درصد و حداکثر 25 % درصد سطح مورد واگذاری را متناسب با طرح و آب موجود با تشخیص کمیسیون برای ایجاد فضای سبز منظور نمایند .
ماده 23. مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری، به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر 15 سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات، با تصویب کمیسیون قابل تمدید می باشد.
تبصره 1. اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های غیرکشاورزی به استناد ارزش معاملاتی/ قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح (با اعمال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن) در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجاره توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام نماید.
تبصره 2. به استناد ماده 14 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تایید سازمان ورزش و جوانان برای خانواده هایی که پس از ابلاغ قانون، صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند نسبت به اعمال تخفیف اجاره بها اراضی به شرح ذیل اقدام می گردد.
فرزند سوم 25 درصد، فرزند چهارم 30 درصد، فرزند پنجم به بالا 35 درصد.
ماده 24. واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارایه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس و یا هرگونه مجوز کسب و کار از طریق مراجع ذیربط می باشد.
ماده 25. در صورت ضرورت، اصلاح مصوبات کمیسیون های موضوع مواد 2 و 21 این دستورالعمل، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.
ماده 26. واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر بیست (20) هکتار و در شهرستان های استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران و البرز حداکثر پنجاه (50) هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر یکصد (100) هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح دویست (200) هکتار ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل، توسط کمیسیون ماده 21 قابل اقدام می باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آتی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
ماده 27. مدیریت امور اراضی استان موظف است برای اخذ مجوز انعقاد قرارداد اجاره اراضی مازاد بر مساحتهای مقرر در مواد 19 و 26 این دستورالعمل، کلیه مدارک و مستندات پرونده را در سامانه جامع واگذاری، بارگذاری و گزارش آن را به سازمان امور اراضی کشور ارسال و پس از اخذ مجوز مواد مذکور نسبت به ادامه فرآیند واگذاری اقدام نماید.
ماده 28. در زمان درخواست تمدید قرارداد اجاره طرح های موضوع مواد 19 و 26 این دستورالعمل که مجوز آن قبلا صادر گردیده است، نیازی به تایید و صدور مجوز مجدد سازمان امور اراضی نمی باشد و مدیریت امور اراضی می بایست بر اساس تایید مرجع واگذارکننده زمین (کمیسیون) و با رعایت تبصره ذیل این ماده ، نسبت به تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید.
تبصره - مبنای تعیین اجاره بهای اراضی واگذاری موضوع این دستورالعمل در زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره، قیمت منطقه ای زمان تعدیل و یا تمدید قرارداد اجاره می باشد.
ماده 29. کمیسیون موظف است مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 2، مواد 3 و 4 و تبصره های ذیل آنها، مواد 6، 7 و 8 و تبصره های ذیل آنها، مواد 10 و 11 و تبصره ذیل ماده 12، مواد 13، 14 و 15 و تبصره ذیل آن و ماده 17 از فصل دوم، که قابلیت تعمیم به فصل سوم این دستورالعمل را دارد رعایت نماید.
تبصره 1. در صورت انقضای مدت قرارداد اجاره و عدم تمدید آن توسط مجری در مدت مقرر، اجاره بها بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف (با وحدت ملاک از قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر) با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می گردد.
تبصره 2. آن دسته از پرونده هایی که دارای قرارداد اجاره می باشند و مدت آن منقضی نگردیده و از سوی موجر برای تعدیل در مدت معین اخطاریه ای به مستاجر ابلاغ نشده باشد، اجاره بهای اراضی تا پایان مدت قرارداد بر اساس اجاره بها مندرج در متن قرارداد وصول و در صورتیکه اخطاریه های لازم به مستاجر ابلاغ شده باشد، علاوه بر اجاره بهای مندرج در قرارداد، خسارت تاخیرتادیه نیز برابر شاخص تورم بانک مرکزی (با وحدت ملاک از قانون آئین دادرسی مدنی) محاسبه و اخذ می گردد.
فصل چهار : نحوه فروش و انتقال قطعی
ماده 30. در صورت درخواست مجری طرح مبنی بر صدور سند مالکیت زمین واگذاری، کمیسیون مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت و تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش
فایل‌های پیوست: