افزایش درآمد مشمول توسط هیات تجدیدنظر - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3/311 مورخ 1380/04/09

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

شماره حوزه مالیاتی: 142

شماره سرممیزی مالیاتی: 14

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان (شهرستان مشهد)

تاریخ ابلاغ رأی: 1380/05/09

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4819/4/30 مورخ 1380/06/11

خلاصه واخواهی: این شرکت از نیمه دوم سال 1375 شروع به فعالیت نموده و در بدو شروع فقط به پخش ماکارونی در سطح شهر مشهد اشتغال داشته و هیچ‌گونه کالای دیگری خرید و فروش نداشته حوزه مالیاتی سیزده نوع درآمد برای فعالیت یک ساله شرکت در نظر گرفته که هیات بدوی اجرای قرار نموده کارشناس مطالب شرکت را تأیید ولی هیات آن را نپذیرفته هیات تجدیدنظر نیز کارشناس تعیین که کارشناس به جای رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری پرداخته و فروش شرکت را اضافه نموده و برای شرکت درآمد حاصل از فروش شکلات و بیسکوئیت منظور نموده و هیات تجدیدنظر هم بدون توجه به واقعیت امر اصدار رأی نموده بنابراین به استناد ماده 251 قانون مالیات‌ها به علت نقص رسیدگی به رأی هیات تجدیدنظر به شماره 3/311 مورخ 1380/04/09 معترض تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:

هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که در اجرای مقررات بند 1 و 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی منعقد بوده رأی مورد واخواهی را با استناد به گزارش وارده به شماره 14435 مورخ 1380/03/21 مجریان قرار صادر کرده که ایرادات زیر به گزارش مزبور وارد است.
1- بر اساس ردیف 2 گزارش حوزه مالیاتی که مبنای صدور برگ تشخیص واقع گردیده بابت فعالیت خواروبار و مواد غذایی 600.000.000 ریال فروش تشخیص گردیده در حالی که برابر گزارش مجریان قرار این مبلغ به 720.000.000 ریال افزایش یافته است که این امر خلاف مقررات می‌باشد.
2- مجریان قرار جهت تشخیص درآمد حاصل از حق‌العمل‌کاری و انبارداری موضوع ردیف 12 و 13 گزارش حوزه مالیاتی به برگ بازدید مشاغل به شماره 2309 مورخ 1377/06/08 استناد کرده‌اند در حالی که از مندرجات برگ یاد شده چنین استنباط نمی‌گردد که مؤدی در عملکرد 75 دارای درآمد حق‌العمل‌کاری و انبارداری بوده باشد و از این حیث نیز گزارش مجریان قرار کافی به مقصود نیست.
بنا به مراتب به رأی مورد واخواهی به دلایل فوق ایراد وارد است و شعبه رأی مزبور را نقض و پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.

محمدعلی تراب‌زاده
محمدعلی سعیدزاده
غلام‌حسین مختاری