قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/03/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21204/375 مورخ 1389/03/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور

شماره: 21204/375
تاریخ: 1389/03/26
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 164546/43348 مورخ 1388/08/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1389/03/04 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- الحاق می‌گردد:

• تبصره 5- در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنا است.
  
  
  1. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه‌ای نماید.
     
     
  2. اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/03/19 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی