بخشنامه ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:

1- استهلاک زیان سنواتی:

به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سال‌های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2- زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

باطل‌شده به موجب رأی شماره 1215 مورخ 1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

3- زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در هر صورت به علت عدم پیش‌بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

باطل‌شده به موجب رأی شماره 1215 مورخ 1393/07/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

4- هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق. م. م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا ازکارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد.

5- زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد.

6- مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمات نمی‌باشد.

7- هزینه‌ها یا پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آئین‌نامه اجرایی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی‌باشد.

8- پاداش هیأت‌مدیره:

پرداخت پاداش هیأت‌مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت‌مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.

9- پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب یا مصوبه هیأت وزیران اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون‌گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین یا مصوبه هیأت وزیران به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10- درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق. م. م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد.

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1- ب - درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر شرکت‌ها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آن‌ها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق. م. م. خواهد بود.

2- ب - درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های خارج از بورس که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.

3- ب - درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آن‌ها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق. م. م. خواهد بود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد.
 

ج - در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق. م. م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی‌گیرد.

11- معافیت موضوع ماده 138 ق. م. م:

به استناد ماده 138 ق. م. م آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق. م. م معاف خواهد بود. مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می‌باشد.

12- ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق. م. م قبل از اصلاحیه 1380/11/27:

مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده‌اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13- مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند «الف» ماده 107 ق. م. م. که از تاریخ 1382/01/01 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق. م. م. خواهند بود.

14- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

15- هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه‌های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق. م. م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

باطل‌شده از تاریخ تصویب به موجب رأی شماره 140009970905813164 مورخ 1400/12/03

16- وجوه اداره شده:

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور