بخشنامه درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه

جناب آقای دکتر قریشی
مدیرکل محترم دفتر وزارتی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 37107 منضم به نامه شماره 1403/6521 مورخ 1403/02/29 رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص موارد مطرح شده پیرامون مقررات تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از محل مذکور، به آگاهی می‌رساند:

به موجب مقررات تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور طی تصویب‌نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/01/21 هیات محترم وزیران مصوب و طی بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/02/05 برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است.

براساس حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی (موضوع بخشنامه شماره 200/98/30 مورخ 1398/04/03)، به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک‌بار در هر پنج سال امکان‌پذیر است. در اجرای ماده مذکور و به موجب تصویب‌نامه شماره 135602/ت57170هـ مورخ 1398/10/22 هیات محترم وزیران، ماده (10) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون یادشده اصلاح و مراتب طی بخشنامه شماره 200/98/96 مورخ 1398/11/21 برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد. براساس تبصره (1) ماده (10) اصلاحی آیین‌نامه مذکور، در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدیدارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص بند (1) نامه صدرالاشاره، اشخاص حقوقی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌ها برای برخورداری از مقررات ماده (14) قانون یاد شده نخواهند بود و پس از مدت زمان مذکور (پنج سال)، بهره‌مندی از این مزایا با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

در ارتباط با بندهای (2) و (3) نامه صدرالاشاره، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای حسابداری (با تأکید بر بند 43 استاندارد حسابداری شماره 11 و برگ پاسخ به پرسش‌های فنی شماره 124 مورخ 1400/12/23 کمیته فنی سازمان حسابرسی)، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی، افزایش مبلغ دفتری دارایی‌ها در نتیجه تجدید ارزیابی را در حساب مازاد تجدید ارزیابی در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام منظور نمایند و اقدامی در خصوص انتقال این مازاد به حساب سرمایه صورت نپذیرد، در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب حقوق صاحبان سهام با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است به جهت رفع برخی ابهامات پرتکرار در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 ق.م.م مقتضی است مفاد نامه شماره 210/9364/د مورخ 1403/02/18 مورد توجه قرار گیرد.