تسری ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 به زمان تصویب آن (موضوع رأی شماره 205~208 مورخ...

کلاسه پرونده: 9802607 و 9802606
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 379 مورخ 1396/04/27 و 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

1. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 و بخشنامه شماره 2983/231/ص مورخ 1392/02/28 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200 مورخ 1392/12/27 در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آن‌ها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی حکم به ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است.
   
   
2. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره 1512/ک/ق/96 مورخ 1396/11/04 هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

   الف: در دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است.

   ب: در دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1396/03/01 [1394/03/04] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.
   

3. متن رأی شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

   به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق‌الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن‌ها می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

4. متن رأی شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

   الف - مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی‌شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می‌شود.

   ب - هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصا شده است، فعالیت آن‌ها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحساب‌های ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 1-5 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 همان قانون را مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. همچنین بخشنامه‌های شماره 259/146/ص مورخ 1393/02/03 و 9084/234/د مورخ 1393/03/21 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده‌اند نیز به تبع ابطال قسمت‌های فوق‌الذکر باطل می‌شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان موافقت نشد.

5. معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200/198829/210-9000 مورخ 1397/01/18 اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته‌ها و بخشنامه‌های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می‌باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه 379 مورخ 1396/04/27 از مصادیق تعارض در آرای هیأت عمومی است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است.
   
   
6. رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

چون در رأی شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره 379 مورخ 1396/04/27 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آرای هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری