بخشنامه نحوه توقیف موجودی حساب های بانکی محکوم علیه و جلوگیری از مسدودسازی تمامی حساب ها

موضوع: نحوه توقیف موجودی حساب های بانکی محکوم علیه و جلوگیری از مسدودسازی تمامی حساب ها

یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار، به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم به (بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می شود.

به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، مواد 50، 65، 89، 99 و 100 قانون تأمین اجتماعی و مواد 36، 37 و 38 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم به از موجودی حساب های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب های بانکی محکوم علیه منتهی شود؛ بلکه صرفاً باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم علیه توقیف شود.

گزارش های واصله از دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که در برخی موارد، در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقباً در اقدامات و عمل کرد مدیران شعب بانک های عامل، با نقض مقررات مربوطه، نسبت به مسدودی تمامی حساب های بانکی محکوم علیه نزد تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اقدام می شود.

لذا مقتضی است در مواردی که به دلیل نبود سایر اموال، وصول محکوم به از محل حساب های بانکی ضرورت پیدا می کند:

اولاً: از مسدودسازی تمامی حساب های بانکی محکوم علیه جداً خودداری شود.

ثانیاً: فقط تا میزان محکوم به و هزینه های اجرایی، و نه بیشتر، از حساب های بانکی محکوم علیه توقیف شود و از مسدودسازی تمامی حساب های بانکی به میزان محکوم به خودداری گردد.

مراتب جهت اجرا و رعایت مقررات قانونی ابلاغ می گردد.