رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره رد شکایت ابطال بخشنامه‌های معافیت مالیاتی

شماره پرونده: هـ ت/0400119-1400229-0400200-0400201
شاکی: شرکت سیمان کاوان بوکان با وکالت آقای فردین کیانی - امید یاهو - مرتضی پورکاویان - شرکت خوشه طلای اشنویه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 235136878/د مورخ 1403/05/23 مدیرکل حسابرسی مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 235136878/د مورخ 1403/05/23 مدیرکل حسابرسی مالیاتی:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

بخشنامه شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظر به اینکه مطابق بند ح ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه عیناً معافیت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آن‌ها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است قانون مذکور فاقد شرط خاص است و به صدور عام در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و غیر توسعه یافته وضع

گردیده است در حالی که بخشنامه صادره توسط مدیرکل حسابرسی مالیاتی با شماره و تاریخ یاد شده برخلاف قوانین جاری و با تفسیر سلیقه‌ای و گسترده صادر بوده است و عبارت انتهایی آن که بیان داشته لذا این معافیت قابل تسری به پروانه‌های بهره‌برداری مکمل متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره‌برداری اولیه صادر شده است و تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری اولیه آن‌ها قبل از شروع برنامه پنجم توسعه بوده است نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2014491 مورخ 1404/05/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/10/27 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد پروانه بهره‌برداری آن‌ها صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف هستند.

با توجه به اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته در بند یاد شده صرفاً شامل معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بنابراین مقررات و شرایط حاکم بر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم نیز تسری دارد تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدأ شروع معافیت است و منظور از پروانه بهره‌برداری پروانه اصیل است و شامل پروانه مکمل جایگزین و متمم نمی‌شود بدیهی است تولیدات مربوط به پروانه بهره‌برداری جایگزین صرفاً نسبت به باقی‌مانده از زمان معافیت پروانه بهره‌برداری اصلی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور را خواهند داشت.

بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم در مقام تأکید بر مهلت زمانی اجرای بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم وضع شده و نافی مقررات ذکر شده در خصوص معافیت مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری نمی‌باشد؛ لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/400119 در جلسه مورخ 1405/05/04 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه و بخشنامه شماره 5/235136878 [235136878/د] مورخ 1403/05/23 مربوط به بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت صادره از سازمان امور مالیاتی را نموده است که با توجه به اینکه معافیت مندرج در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که متعاقباً به نرخ صفر مالیاتی تغییر یافته است برای مناطق کمتر توسعه یافته به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه از ده سال به بیست سال افزایش یافته است و با لحاظ اختلاف برداشت در مفهوم قانون و صدور آرای متعدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری النهایه مقنن در بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت این افزایش را صرفاً برای مقطع زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و راجع به واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری با مجوز استخراج آن‌ها صادر شده باشد دانسته است و سایر شرایط و مبانی مندرج در قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله اینکه این امتیاز به پروانه اصلی تعلق می‌گیرد و پروانه‌های مکمل و جایگزین حاشیه‌نویس و موقت مبدأ زمانی افزایش معافیت نخواهند بود به قوت باقی است فلذا مفاد مقررات مورد شکایت که همین مراتب را اشعار می‌دارد در حدود قانون بوده و مغایرتی احراز نمی‌گردد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری