لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

53
(0)
مورخ: 1395/05/11
شماره: 1090/95/7
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نظریه مشورتی درباره «راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای معاضدتی( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)» است و دیدگاه حقوقی مرجع صادرکننده را درباره موضوع مطرح‌شده بیان می‌کند.
راجع به ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای معاضدتی( ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
استعلام : آیا وکلا معاضدتی نیز باید نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند یا خیر؟ و آیا دادگاه در زمان صدور رأی باید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی نیز صادر نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً وکلای معاضدتی قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است. ثانیاً ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی¬الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای معاضدتی بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وکلا است . ثالثاً حق الوکاله ای که به وکیل معاضدتی متعاقباً پرداخت می شود و اصل و میزان آن غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی باشد، بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می¬باشند.
اداره حقوقی قوه قضائیه