راجع به تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : همانگونه که مستحضرید به موجب جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت می‌شود. توضیح آنکه،‌ در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیات وزیران ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینه‌هایی که بر اساس آن از مردم دریافت می‌شود، تعیین می‌کند و به موجب تصویب‌نامه شماره 109779/ت 61341 مورخ 1402/06/22 هیات وزیران ضریب محاسبه برای دریافت هزینه‌های موضوع تبصره 3 ماده 64 یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ می‌شود؛ اما برخی بر این عقیده‌اند که تصویب‌نامه هیات وزیران ارتباطی به هزینه دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس (سه و نیم درصد) کل ارزش معاملاتی تعیین و دریافت شود. خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باید بر اساس چه مأخذی دریافت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به سیاق قسمت دوم جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد» و از آنجا که هیات وزیران در مصوبه شماره 125918/ ت 63242 ﻫ مورخ 1403/08/20، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را در سال 1403 «معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی» اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول (موضوع جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، بر اساس درصد پیش‌بینی ‌شده در این مصوبه است.