لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

55
(0)
مورخ: 1395/12/15
شماره: 3251/95/7
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نظریه مشورتی درباره «راجع به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17» است و دیدگاه حقوقی مرجع صادرکننده را درباره موضوع مطرح‌شده بیان می‌کند.
راجع به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17
استعلام : طبق بند«د» ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه ها و کارگاه ها موظف اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد طبق مواد 4و5 آئین نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده فوق نیز اعلام گردیده ماده4: کارخانجات، کارگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی موظف اند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هرسال به حساب جداگانه ای واریز... ماده 5 : مخارج و هزینه های که کارخانجات و کارگاه ها و واحدهای صنعتی ومعدنی در اجرای بند د ماده 45 قانون و مقررات این آئین نامه به تشخیص و یا تحت نظر سازمان هزینه می نماید جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشره روزنامه رسمی مورخ 1387/03/19 نیز مقرر گردیده برقراری ودریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا اعلام فرمایند آیا با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت مقرر در ماده 52 شامل بند د ماده45 قانون وصول می گردد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا بند د ماده45 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وآئین نامه اجرائی بندهای ب، ج و د ماده 45 مصوب 1375/09/20 و اصلاحیه بعدی آن به قوت خود باقی است یا خیر؟ ضمناً به پیوست استعلام های صورت گرفته از طرف رؤسای سازمان محیط زیست و امور مالیاتی و پاسخ متفاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز جهت بهره برداری لازم به حضورتان ایفاد می گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 1388/06/17 به تصویب رسیده است، اشعار می‌دارد: «ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1387/07/01 لازم الاجرا است» و از طرفی بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی ناظر به کلیه کارخانجات و کارگاه‌ها می‌باشد در حالیکه تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر به واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، می‌باشد؛

بنابراین بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات بعدی ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی باشند و اینکه هرچند طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات به جز موارد مستثنی شده در ذیل ماده فوق‌الذکر لغو گردیده لکن با توجه به اینکه وجوه هزینه شده

موضوع بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، عنوان عوارض و مالیات غیر مستقیم ندارد و وجوه هزینه شده مذکور در قسمت اخیر بند د ماده قانونی اخیر‌الذکر توسط کارخانجات و کارگاه‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور می‌شود و در نتیجه بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،

موضوع اً از شمول حکم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خارج بوده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است و از آنجا که بندهای ب، ج و د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است، لذا آئین نامه اجرایی بندهای ب، ج و د ماده قانونی اخیر‌الذکر نیز همچنان به اعتبار و قوت خود باقی است.
اداره حقوقی قوه قضائیه