راجع به ماده 246 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1380

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً-با عنایت به ماده 246 (اصلاحی1380/11/27) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366/12/03 که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیات و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده 2 آیین­نامه هیات­های تشخیص مطالبات مصوب 1373/05/24 شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل

موضوع این آیین­نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می­تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت ­نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده 55 قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع­اند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است. ثانیاً-تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده 55 قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها وادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقی منعقد نمایند.