نظریه مشورتی راجع به مالیات علی‌الحساب حق‌وکاله وکلای دادگستری

استعلام:

1- با توجه به این که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفاً به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق‌الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش گفته می‌باشد؟ 2- با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می‌رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می‌شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود؟ 3- با توجه به این که ماده 5 و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی‌باشد، آیا مقررات مواد 346 و 385 قانون آئین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1- با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضائیه، حق‌الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده 28 آئین‌نامه مذکور دیگر مواردی که در این آئین‌نامه تعیین تکلیف نشده است حداقل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش گفته خواهد بود و علی‌الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می‌شود. 2- در فرضی که محکوم‌علیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت (تعدد جرم) در مرحله اجرای احکام کیفری است، چون تبصره 3 ماده 14 آئین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضائیه، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 ماده 14 پیش گفته خارج و مشمول ماده 28 این آئین‌نامه است و در نتیجه یک حق‌الوکاله به وکیل تعلق می‌گیرد. 3- مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، هر یک از طرفین پرونده حق دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت کیفری دو، حداکثر دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند.