نظریه مشورتی درباره اعتبار قرارداد عادی حق‌الوکاله و ملاک ابطال تمبر مالیاتی

استعلام:

چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالت‌نامه به دفتر محکمه و با توجه به این که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالت‌نامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هر چند این قرارداد آن‌گونه که در فرض سؤال آمده است، برخلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.