راجع به ماده 248 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص‌شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی

موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب

موضوع ماده 603 قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین

موضوع اتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت‌های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم‌انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده 603 قانون مجازات اسلامی به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، هرچند وفق ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند 28 دستور‌العمل دادرسی مالیاتی «رأی هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رأی قید شود»، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی و عدم قید جهات و دلایل در رأی صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛ ثانیاً، رفتار ارتکابی فوق‌الذکر نمی‌تواند مشمول عنوان مجرمانه

موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مأمور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این استدلال است؛ ثالثاً، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده 603 قانون یادشده می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه

موضوع این ماده قرار گیرد.