مورخ:
1397/11/29
شماره:
7/97/994
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نظریه مشورتی درباره «راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی» است و دیدگاه حقوقی مرجع صادرکننده را درباره موضوع مطرحشده بیان میکند.
راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء
موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود. ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود. ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید.
موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود. ب-مستفاد از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند «د» ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 ریاست محترم قوه قضائیه، وکیلی که صرفاً وکالت برای مطالعه پرونده را دارا میباشد، باید به میزان پنج درصد حق الوکاله (دریافتی) یعنی پنج درصد از یکصد و پنجاه هزار ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید، بدیهی است که چنانچه میزان حق الوکاله دریافتی وکیل بر اساس قرارداد (توافق با موکل) بیش از یکصد و پنجاه هزار ریال باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ توافقی (قراردادی) باید پرداخت شود. ج- با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می رسد که درخواست صدور اجرائیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد ولی در مورد ادامه عملیات اجرائی، اصیل می تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرائی دیگری نماینده معرفی نماید.
اداره حقوقی قوه قضائیه