نظریه مشورتی راجع به مالیات علی‌الحساب حق‌الوکاله وکلای دادگستری

استعلام:

به موجب قسمت اخیر ماده 3 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضائیه «… اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد» در خصوص عبارت «مبلغ علی‌الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هر چند مبلغ حق‌الوکاله مشخص است اما تمبر علی‌الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی‌الحساب دریافتی از حق‌الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق‌الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت‌نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.