راجع به ماده 103 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- پاسخ قسمت اول: فرض سؤال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف­نظر از میزان تقصیر، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می­باشد و رأی وحدت رویه شماره 717-1390/12/06 نیز مؤید این نظر است. پاسخ قسمت دوم: اولاً تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تأثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی­کننده است. ثانیاً در فرض سؤال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب، موجب وقوع جنایت گردند به طوری­که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می­باشند و الّا اگر یکی از عوامل به مباشرت (مثلاً کارگر) و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب)

موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی­ کننده است. 2- مطابق ماده 103 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه­های خود رقم حق­الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی­الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی­الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می­نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بندهای این ماده به نظر می­رسد که مقررات بند 1 ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در این بند از استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است.

لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم،

موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. 3- ملاک تشخیص "درجه جرم" و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، "مجازات قانونی جرم" است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه­بندی مجازات­های تعزیری نیز "مجازات­های قانونی جرم" است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر)، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می­شود.

بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات "جزای نقدی نسبی" است، مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است، ظاهرا مجازات با هیچ­یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛

در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور، مجازات درجه هفت محسوب می­شود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند.