نظریه مشورتی راجع به مالیات علی‌الحساب حق‌الوکاله وکلای دادگستری

استعلام:

اولاً، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رأی نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده 25 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 را هم ابطال کند؟ ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجرائیه صادر شود یا آن که این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اولاً، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجرائیه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر این که هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدیدنظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آن که در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالت‌نامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالت‌نامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد شده. بر این اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجرائیه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.