هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: هـ ت/0300197
شماره دادنامه سیلور: 140531390000083254 تاریخ:1405/01/23
شاکی: سیدابوتراب موسوی فرزند سیدمحمد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 20284/1402/6 ـ 1402/10/12 با موضوع الحاق یک ماده به عوارض و مشاغل موضوع بند (ه) پیوست عوارض مصوبه به شماره 24501/1401/6 ـ 1401/11/23
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه به شماره 20284/1402/6 ـ 1402/10/12 با موضوع الحاق یک ماده به عوارض و مشاغل موضوع بند (ه) پیوست عوارض مصوبه به شماره 24501/1401/6 ـ 1401/11/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ابلاغ مصوبه
جناب آقای قلندر شریف
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: الحاق یک ماده به "عوارض بر مشاغل" موضوع بند ه پیوست عوارض، مصوبه شماره 24501/1401/6/ ش مورخ 1401/11/23
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره 54829/21 مورخ 1402/03/20 با موضوع الحاق یک ماده "به عوارض بر مشاغل" موضوع بند ه پیوست عوراض، مصوبه شماره 24510/1401/6/ش مورخ 1401/11/23، برابر هماهنگی های به عمل آمده با دستگاه محترم قضایی و نامه شماره 4929 /د ـ پ/ع مورخ 1402/07/25 معاون محترم قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم (تصویر پیوست) در جلسه علنی مورخ 1402/07/24 شورای اسلامی شهر مقدس مطرح و به شرح مصوبه شماره 14155/1402//6/ش مورخ 1402/07/26 به تصویب رسید با عنایت به نامه شماره 8267/1/3853 مورخ 1402/09/25 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس و پیرو جلسه مورخ 1402/10/02 هیات تطبیق مصوبات با حضور معاون محترم قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی و نمایندگان محترم بازرسی استان خراسان رضوی در محل شهرداری منطقه 1، مصوبه اصلاح و به شرح مصوبه شماره 1986/1402/6/ ش مورخ 1402/10/06 به تصویب رسید. پیرو مذکرات صورت پذیرفته با هیات محترم تطبیق مصوبات، مصوبه مجددا اصلاح و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه:
ماده واحده: یک ماده به "عوارض بر مشاغل" موضوع بند"ه" پیوست عوارض، مصوبه شماره 34501/1401/6/ش مورخ 1401/11/23 به شرح زیر الحاق شد.
ماده 2 الحاقی: عوارض بر مشاغل واحدهایی که دارای فعالیت با سابقه مجاز بهره برداری برای مدت معین بوده اند، که مالک متقاضی ادامه فعالیت به صورت قبل و بدون درخواست تعیین یا تغییرکاربری وفق طرح تفصیلی جدید باشد. عوارض موضوع ماده 1، برای بهره برداری های تجاری، اقامتی، صنعتی، ورزشی و انبارداری، برابر محاسبه حقوق بهره برداری برای مدت معین سال 1401 و با اعمال افزایش 20 درصد سالیانه می باشد. افزایش سالانه مشمول معوقات قبل از این مصوبه نبوده و به نرخ سال مربوطه محاسبه می شود.
تبصره1ـ عوارض بر مشاغل بهره برداری تجاری، غیرانتفاعی، شرکت های دانش بنیان، بهره برداری های دارای مجوز/ گواهی ساختمانی منطبق با فعالیت (تا حد زیر بنای همان مجوز/ گواهی) و بهره برداری هایی که در ماده 2 الحاقی قید نشده، صرفا براساس ماده 1 محاسبه و دریافت می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می باشد.
2ـ شورای اسلامی شهر مشهد بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اقدام به اعطای مجوز تجاری نموده که این امر موجب ایجاد تغییرات عمده در حاشیه معابر شده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1ـ مصوبه معترض عنه در خصوص عوارض بر مشاغل می باشد و ارتباطی به اخذ حقوقات مرتبط به تغییرکاربری ندارد.
2ـ شهرداری صرفا به جهت فعالیت صنفی و شغلی که در شهر صورت می پذیرد اقدام به اخذ عوارض می نماید و در این خصوص هیچ گونه پروانه یا پایان کاری صادر نمی شود.
3ـ عوارض موضوع مصوبه های عوارض کسب و پیشه می باشد لذا رد شکایت مورد استدعا است.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جداول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب وزارت کشور، عوارض مشاغل احصا شده است.
بنابراین مصوبه شماره 20284/1402/6/ش مورخ 1402/10/12 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع الحاق یک ماده به عوارض بر مشاغل موضوع بند (ه) پیوست عوارض مصوبه شماره 2405/1401/6/ش مورخ 1401/11/23 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.