شماره پرونده: هـ ت/136 0400
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: نهاد ریاستجمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) تصویبنامه شماره 135602/ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 هیات وزیران موسوم به مصوبه اصلاح ماده (10) آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاستجمهوری به خواسته مصوبه فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در جزء ب این مصوبه آثار حقوقی مصوبه را به گذشته تسری داده و با وجود تصویب در تاریخ 1398/10/22 احکام مصوبه را از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تقریباً 8 ماه پیش از تاریخ تصویب مصوبه اعمال نموده است. این در حالی است که تسری مزبور علاوه به این که برخلاف آرای متعدد هیات عمومی است با ماده 4 قانون مدنی نیز در تعارض است لذا تقاضای ابطال مصوبه را وفق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 310 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با توجه به اصلاح حکم مندرج در تبصره 15 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی ضرورت داشت که مقررات مذکور در آئیننامه اجرایی تبصره 1 ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم مطابق حکم اخیر قانونگذار اصلاح و سازگار شود و از آنجا که مقام اداری از تاریخ لازمالاجرا شده اراده اخیر قانونگذار مبتنی بر آن عمل نماید و نباید اجرای قانون مشروط به تصویب آئیننامه کند. پر واضع بوده که مقررات اجرایی سابقالصدور نمیتوانست بدون انطباق با اراده اخیر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد. هر چند دولت چند ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی اقدام به اصلاح ماده 10 آئیننامه معترضعنه نمود؛ اما با توجه به اینکه مفاد مقرره اصلاحی در راستای اجرای قانون اخیرالتصویب بوده و متضمن قاعده مستقل و متفاوتی از آنچه که در قانون مقرر شده نبوده است لذا از زمان اجرای قانون ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس ادعای عطف به ماسبق نمودن اجرای مقررات بلاوجه است. دولت در مقام وضع آئیننامه اجرایی برای ماده مزبور برنیامده است هر چند که طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آئیننامه اجرایی را داشته است. اصلاح قانون به موجب قانون بعدی مقرره اجرایی قبلی را دچار چالش اجرایی نموده بود و لذا دولت باید در مقام اصلاح مقرره خود، با توجه به اراده اخیر قانونگذار بر میآمد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ادعای مغایرت مصوبه با شرع نشده است.
پرونده کلاسه 400236 در جلسه مورخ 1405/04/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده ابرازی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
جزء (ب) تصویبنامه شماره 135602/ت 57170 هـ مورخ 1398/10/22 با عنوان اصلاح ماده (10) آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 که مقرر میدارد اجرای مفاد این تصویبنامه از زمان لازمالاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است و راجع به مقوله تجدید ارزیابی داراییها و شرایط آن در راستای ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. به جهت اینکه عطف به ما سبقی نسبت به تکلیف مندرج در قانون اعمال نداشته است بلکه زمان اجرای تصویبنامه را از زمان اجرای قانون بیان نموده است و با لحاظ سال مالیاتی که ارائه اظهارنامه و سایر مستندات و رسیدگی و حسابرسی در سال بعد صورت میپذیرد مغایرتی با قانون نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست: