رد شکایت نسبت به تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 200/30899/د مورخ 1404/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت مغایرت...

شماره پرونده ه ت/ 400145
شاکی آقای حسین اصل زعیم
طرف شکایت سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 30899/200 د مورخ 1404/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور به جهت مغایرت با مفاد ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/04 و بند ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و تجاوز از حدود اختیارات قانونی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته ابطال ابلاغیه بخشنامه شماره 30899/200 د مورخ 1404/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد.
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام
در اجرای حکم ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 و بند (ت) تبصره (16) قانون بودجه سال 1404 کل کشور به پیوست تصویر نامه شماره 100/456 مورخ 1404/04/28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت برای اجرا و وصول عوارض مذکور علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ارسال می شود.
با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (2) ارزش کالا و خدمات آسیب رسان حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (16) قانون بودجه سال 1404 کل کشور اقدام نمایند.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
1 - طبق ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در صلاحیت کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. در پیوست نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره 100/456 مورخ 1404/04/28 که مبنای صدور ابلاغیه مورد شکایت میباشد صرفاً فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت اعلام گردیده است و نرخ عوارض سلامت برای افلام کالاها و خدمات تعیین و مشخص نگردیده است؛ لذا سازمان امور مالیاتی با تجاوز از
حدود اختیارات قانونی خود در ابلاغیه مورد شکایت نرخ عوارض سلامت برای کلیه کالاها و خدمات آسیب رسان را به میزان دو درصد اعلام نموده است. این در حالی است که طبق بند ت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور ، صلاحیت سازمان امور مالیاتی صرفاً در باب وصول عوارض سلامت میباشد و هیچ گونه صلاحیتی در تعیین فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و نرخ عوارض سلامت ندارد. سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه مورد شکایت با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود و تعیین نرخ عوارض سلامت برای کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت ، موجب افزایش بهای کالاها و خدمات و تحمیل هزینه بیشتر به مصرف کنندگان نهایی شده است.
2- طبق ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت کارگروه مذکور تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان در ابتدای هر سال میباشد؛ لذا نامه شماره 100/456 مورخ 38/04/1404 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان برای سال 1404 که در تاریخ 1404/04/28 صادر گردیده است می‌بایست در ابتدای سال 1404 صادر و جهت اجرا ابلاغ می گردید. لذا اولاً تاریخ صدور نامه مزبور خارج از موعد قانونی تعیین شده میباشد.
که این امر از مصادیق تجاوز از حدود اختیارات قانونی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد و دادنامه شماره 140331390002373289 مورخ 1403/10/04 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع می باشد. ثانیاً : صلاحیت کارگروه اخبر الذکر تعیین فهرست و نرخ عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان در قالب یک ابلاغیه و به صورت یکجا و توأمان و تعیین نام هر قلم کالا و خدمات با نرخ عوارض می باشد. این در حالی است که در بخش نامه موضوع شکایت فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت صرفاً با استناد به نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده است و در نامه وزارت بهداشت نیز صرفاً فهرست کالاها و خدمات و آسیب رسان تعیین و ابلاغ گردیده و نرخ عوارض سلامت
تعیین نگردیده است؛ لذا نامه مورد اشاره نیز بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع صادر کننده صادر گردیده است و در نتیجه مبنا و منشأ ابلاغیه مورد شکایت بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی نیز نامه ای غیر قانونی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قرار داهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12634/212/ ص مورخ 1404/07/21 به طور خلاصه توضیح داده است که:
 1- به موجب ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر گردیده است هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروها با احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت میباشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض حداکثر 10%  ارزش کالا برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صد درصد
(%100) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقت نامه به صورت درآمد هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد.
2- حسب مفاد بندت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور در اجرای بند 10 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  مصوب 1393/12/04 حداقل دو درصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده 26 قانون مالیات
بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%) آموزش و پرورش بیست درصد (20%) ، جهت زیر ساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چارچوب ماده 48 قانون مذکور هزینه گردد ...»
3- در اجرای حکم مندرج در ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت طی نامه شماره 100/456 مورخ 1400/04/28 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای وظایف خود فهرست مذکور را به موجب بخش نامه موضوع شکایت برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است.
4- هر چند تعیین نرخ عوارض کالا و خدمات موصوف می بایست توسط کارگروه موضوع ماده 48 قانون مذکور انجام پذیرد لکن نظر به اینکه بر اساس حکم بندت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور سازمان امور مالیاتی مکلف به وصول عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده 48 قانون یاد شده میباشد، سازمان مذکور به موجب مقرره موضوع شکایت ضمن ابلاغ فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان موضوع نامه شماره 100/456 مورخ 1400/04/28 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد ارزش کالا و خدمات آسیب رسان (یعنی حداقل نرخ عوارض موضوع بندت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور به عنوان قدر متیقن را مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا عدم اعلام نرخ توسط کارگروه موصوف نافی تکلیف سازمان امور مالیاتی در وصول عوارض یاد شده نمی باشد و سازمان امور مالیاتی در راستای احتراز از ترک فعل قانونی با اکتفا به حداقل نرخ عوارض اعلامی در بند ت تبصره 16 قانون بودجه مذکور حداقل (2) نسبت به وصول عوارض موصوف مندرج در مقررات یاد شده اقدام نموده است .
5- از طرفی به موجب بند 2 بخشنامه شماره 200/1404/502 مورخ 1404/06/17 با موضوع وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد نرخ حداقل مذکور در بندت تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 ) بر مبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان می باشند و مقرره موضوع شکایت نیز دقیقاً در راستای بند دو بخشنامه مذکور صادر گردیده است. لازم به ذکر است تاریخ اجرای مفاد بخش نامه مذکور بخشنامه شماره 200/1404/502 مورخ 1404/06/17) تاریخ ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
6- با عنایت به موارد فوق الذکر اعلام نرخ دو درصد بابت وصول عوارض موصوف به معنای تعیین نرخ عوارض موضوع ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 توسط سازمان امور مالیاتی نبوده و اعلام نرخ مذکور در مقرره موضوع شکایت مستند به قوانین و مقررات پیش گفته و در راستای انجام وظایف تکلیف شده به سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر صورت پذیرفته است. با این وصف نظر به معروفات و مستندات ارائه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / 0400145 در جلسه مورخ 1405/03/24 مورد رسیدگی واقع که با عنایت به عقیده ابرازی حاضرین در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مقرره مورد شکایت به شماره ابلاغیه 30899/200 مورخ 1404/05/01 سازمان امور مالیاتی راجع به اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت در راستای ماده 48 قانون الحاق 2 و بند (ت) تبصره 16 قانون بودجه سال 1404 کل کشور و اعلام نرخ حداقل عوارض 2 دو درصد به جهت اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال فهرست را با تأخیر انجام داده است و تا زمان ارسال فهرست سازمان امور مالیاتی جهت تعیین مصادیق منطبق بر قانون جهت مطالبه عوارض مذکور اختیار و صلاحیتی نداشته است و از سویی به موجب بخشنامه شماره 200/1404/502 مورخ 1404/06/17 سازمان امور مالیاتی اعمال عوارض مذکور از تاریخ اعلام فهرست توسط وزارت بهداشت مقرر شده است در قسمت تاریخ اجرا فلذا از جهت اعلامی در شکایت و اینکه دو درصد حداقل نرخی است که سازمان امور مالیاتی مکلف به مطالبه است وزارت بهداشت به تفکیک نرخ هر کالا را اعلام ننموده است و نمی توان به بهانه عدم اعلام تفکیکی نرخ عوارض هر کالا موجب تعطیلی قانون شد و هیأت عمومی دیوان در رویه خویش این اعمال نرخ حداقلی را پذیرفته است، به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
 
محمد علی برومند زاده
 رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مالیاتی