لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

128
(0)
مورخ: 1405/01/15
شماره: 900/230/34559/200
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نامه بر رعایت تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری در فرایند ثبت دادخواست تاکید دارد. بر اساس متن، دستگاه‌ها و ماموران موضوع قانون باید تصمیم‌ها و اقدامات قطعی خود را به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ کنند و در موارد درخواست انجام یا خودداری از انجام امر اداری، ابتدا درخواست باید به دستگاه مربوط ارایه شود. همچنین دستگاه مربوط مکلف است درخواست را ثبت کند، رسید بدهد و حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی کتبی را به ذی‌نفع ابلاغ نماید. در این نامه توضیح داده شده که ثبت شکایت بدون طی این تشریفات اولیه، می‌تواند باعث صدور قرار رد شکایت یا قرار عدم استماع شود و در نتیجه برای مردم و نظام قضایی هزینه و اتلاف وقت ایجاد کند. از معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان خواسته شده است با آموزش، توجیه و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از ثبت شکایت‌های فاقد شرایط قانونی و ورود پرونده‌های ناقص به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
لزوم رعایت تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری در ثبت دادخواست

معاون محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان

با سلام و تحیت
احتراما همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری دستگاه‌ها و ماموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان مکلفند «هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند …» و «در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذی‌نفع ابلاغ نماید …» تبصره مذکور ظرفیت ایده آلی در امر پیشگیری از تشدید شکایات و تسهیل حل و فصل اختلافات در مرحله اداری فراهم نموده است. یکی از موارد بهینه‌سازی این ظرفیت، همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راهنمایی صحیح شهروندان است. بررسی آمار پرونده‌های ورودی آن استان حکایت از آن دارد که بسیاری از شهروندان بدون رعایت تشریفات این تبصره و بدون مراجعه ابتدایی به دستگاه مورد شکایت، اقدام به ثبت شکایت می‌نمایند. این امر موجب می‌شود پرونده‌ها با صدور قرار رد شکایت یا قرار عدم استماع مواجه شوند که نتیجه آن، اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های اضافی به سیستم قضایی و نارضایتی ارباب رجوع است. با توجه شرایط فعلی کشور و لزوم خدمت‌رسانی به مردم، خواهشمند است در راستای وظیفه نظارتی آن مقام محترم، حفظ حاکمیت قانون، تحقق اصول اداره مطلوب و صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق شهروندان دستورات لازم را به منظور رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر در ثبت دادخواست و عنداللزوم آموزش و توجیه کارکنان محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نظارت مستمر بر اقدامات آن‌ها را مدنظر قرار داده تا با ارشاد صحیح مراجعین، از ورود شکایات فاقد شرایط مقرر به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

فایل‌های پیوست:

1782547869_7099582492_900-230-34559-200.jpg
1782547869_7099582492_900-230-34559-200.jpg
دانلود