رفع ابهام در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات حق تمبر موضوع ماده 45 ق. م. م

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله‌های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم به آن، بدین وسیله مقرر می‌دارد:

1. در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی‌نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این‌گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی‌باشد.
   
   
2. در مواردی که حواله‌های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی‌نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این‌گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می‌باشد.

باطل‌شده به موجب رأی شماره 1969 مورخ 1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری