رفع ابهام درخصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک اشخاص حقوقی...

چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و با توجه به نقض آراء شماره 4355-30٫4 مورخ 1367٫4٫30 و 11341-4/30 مورخ 1368٫7٫23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 71 ٫ 191/هـ مورخ 1372٫9٫28 ، نظریه های متفاوتی ابراز میشود ، لذا جهت رفع ابهام و ایجاد رویه واحد متذکر میگردد: 1- با عنایت به حکم خاص و صریح ماده 115 قانون مذکور و تبصره آن که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحل شده و نحوه تعیین ارزش دارائیهای این قبیل اشخاص را کاملا مشخص نموده است ، موقع واگذاری قطعی ملک و حق واگذاری محل که قبلا" بهای آن به ماخذ روز انحلال در احتساب مالیات آخرین دوره عملیات (سال انحلال) منظور گردیده و حال مدیر یا مدیران تصفیه از جهت تصفیه امور شخص حقوقی دارائی مزبور را به نسبت حصه بین سهامداران یا صاحبان سهم الشرکه تقسیم و یا به غیر منتقل مینمایند ، وصول مجدد مالیات بعنوان مالیات نقل و انتقال با استناد به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم صحیح نبوده و

موضوع آن منتفی است. 2- حوزههای مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ( سال انحلال ) و همچنین واحدهای وصول و اجراء باید توجه نمایند که اگر ملک یا حق واگذاری محل متعلق به شخص حقوقی در دوره یاد شده یا در دوران تصفیه مورد انتقال واقع و مالیات آن در اجرای مقررات ماده 187 به نرخ مقرر در ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت شده باشد ، مالیاتهای نقل و انتقال مذکور از مالیات دوره انحلال قابل کسر و اضافه پرداختی احتمالی برابر ماده 242 آن قانون قابل استرداد خواهد بود. 3- چنانچه موقع واگذاری اینگونه دارائیها در وضعیت ملک و حق واگذاری محل نسبت به زمان انحلال تغییراتی صورت گرفته و این تغییرات منتج به افزایش بها شده باشد، مسلماً ما به التفاوت حاصله ناشی از این تغییرات طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود، اما تعلق مالیات نسبت به افزایش بهای احتمالی ناشی از گذشت زمان نسبت به بهائی که ماخذ محاسبه مالیات دوره انحلال قرار گرفته است از حیث انطباق

موضوع با دادنامه دیوان محترم عدالت اداری در بوته ابهام بوده ، هنوز در دست مطالعه و بررسی شورای عالی مالیاتی میباشد که پس از اخذ نتیجه مراتب به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد شد ، لیکن برای آنکه انجام امور مودیان در این خصوص نیز بعهده تعویق نیفتد ، اولاً ماموران تشخیص مالیات بایستی با دقت عمل هر چه بیشتر با قضایا برخورد نموده صرف گذشت زمان را بویژه در مورد حق واگذاری محل بعنوان دلیل و بهانه ای بر افزایش بها تلقی ننمایند ( در مورد عرصه و اعیان افزایش طبق ارزش معاملاتی معلوم خواهد شد ) ، ثانیاً در مواردی که مواجهه با چنین مشکلی اجتناب ناپذیر میگردد حتى المقدور تا زمان رفع ابهام با اخذ سپرده وفق تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم (آنهم فقط تاحد افزایش بهای مستند و مسلم) نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام کنند. مفاد این بخشنامه بتایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.