«بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیرت خدمات کشوری»
در راستای اجرای ماده (104) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مبنی بر تهیه گزارش سنجههای عملکردی اصلاح نظام اداری در زمینه تحقق هدف کمی «واگذاری 75 درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی» در جدول شماره (22) قانون یاد شده و همچنین، ارزیابی میزان تحقق تصویبنامههای قبلی مراجع مختلف در خصوص موضوع تفویض اختیار، با هدف تسریع در ارائه خدمات به مردم در گستره کشوری و کاهش تمرکز در تصمیمگیری، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای بهرهوری، موارد زیر ابلاغ میشود:
1- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند؛ زمینه اجرای کامل آن دسته از وظایف و اختیاراتی که در سالهای گذشته بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و تصویبنامههای شماره 75601/ت 51052 هـ مورخ 1394/06/11 و شماره 99486/ت 64338 هـ مورخ 1404/06/26 هیأت وزیران و موارد مشابه از ستاد مرکزی به سطوح استان، شهرستان و بخش تفویض شده است را فراهم نموده و در حدود قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند که ارائه خدمات به مراجعان حتیالامکان در پایینترین واحد سازمانی مستقر در تقسیمات کشوری، انجام شود. تمامی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند با بهرهگیری از حداکثر توان اجرایی و حذف تشریفات زاید اداری، نسبت به فراهم نمودن زمینه پاسخگویی به مراجعین، از طریق دسترسی برخط به سامانه و پایگاههای اطلاعاتی اقدام نمایند. در همین راستا لازم است مطابق با الزامات و ترتیبات مقرر در سامانه فوریتهای اداری (فواد 128)، مراتب تصمیمات متخذه مرتبط با این بند، به صورت شفاف و به موقع به عموم مردم و گیرندگان خدمات دستگاه اجرایی ذیربط اطلاعرسانی شود.
ارجاع هرگونه اقدام، پرونده یا درخواست مردم که در سطوح استان، شهرستان و بخش قابل بررسی و تصمیمگیری است به ستاد مرکزی دستگاه اجرایی و مرکز استان، جز در مواردی که به موجب قانون یا سایر مقررات ارجاع را الزامی کرده باشد، مجاز نبوده و مدیران واحدهای مربوطه موظفند نسبت به اتخاذ تصمیم و رفع موانع اجرایی در حدود اختیارات قانونی، در همان واحد سازمانی، اقدام نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اصلاح یا لغو تمامی بخشنامهها، دستورالعملها و رویههای داخلی که موجب محدود شدن اختیارات تفویض شده یا ایجاد الزام برای اخذ تأییدیه مجدد از ستاد مرکزی میشود، در حدود اختیارات قانونی، اقدام نمایند. گزارش کامل کلیه موارد تفویض شده در اجرای مصوبات قبلی و اقدامات انجام گرفته در اجرای این بند، ظرف مدت 2 هفته توسط ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی به این سازمان ارسال میشود.
2- دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده موظفند؛ گزارش اقدامات انجام گرفته و برنامه زمانی تحقق هدف کمی مذکور در جدول شماره (22) قانون یاد شده (واگذاری 75 درصد از وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی) به همراه الزامات مربوط از جمله اصلاحات ساختاری و فرایندی را ظرف 2 ماه از ابلاغ این بخشنامه به این سازمان اعلام نمایند. واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی مستقر در سطح استان، در راستای اجرای بخشنامه شماره 14133 مورخ 1405/03/12 سازمان اداری و استخدامی کشور تحت عنوان «طرح ملی اصلاح نظام اداری در استانها (مانا)» مکلفند؛ ضمن شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری جدید از ستاد به استانها و شهرستانها، فهرست عناوین وظایف و اختیارات پیشنهادی و نحوه اجرای آن در چهارچوب مقررات در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها قرار دهند.
3- دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده مکلفند، با بررسی و تحلیل گزارشها و شکایات ثبت شده در سامانه فوریتهای اداری (فواد 128)، موارد پر تکرار از نارضایتیهای مراجعان که متأثر از عدم تفویض اختیارات دستگاههای اجرایی به سطوح استانی و شهرستانی است را بررسی و ضمن تفویض اختیارات متناسب، گزارش آن را به این سازمان ارسال نمایند. در صورتی که مطابق شکایات و گزارشات اعلامی، این نارضایتیها در ارتباط با تخلف در زمینه موارد تفویضی موضوع بندهای 1 و 2 این بخشنامه باشند، مطابق قوانین و مقررات اقدام بازم به عمل خواهد آمد.
4- به منظور نظارت استانی بر اجرای این بخشنامه، سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها موظفند با استفاده از گزارشهای مردمی ثبت شده در سامانه فوریتهای اداری (فواد 128) و ظرفیت کارگروه نظارت و بازرسی فواد استان، روند ارائه خدمات و اجرای شفاف وظایف تفویض شده دستگاههای اجرایی در سطوح استانی و شهرستانی را به طور مستمر پایش و گزارش آن را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه نماید.
5- مسئولیت حسن اجرا مفاد این بخشنامه در حدود اختیارات قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و میزان تحقق آن در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاهها لحاظ خواهد شد. معاونت حقوقی، مجلس و استانهای این سازمان وظیفه پیگیری، اخذ گزارش و هماهنگیهای لازم را بر عهده خواهد داشت.
علاءالدین رفیعزاده
